عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤتمراً صحفياً، لعرض خطة الوزارة في تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية في مصر "2052" ، وعرض تقرير لإنجازات صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، وصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، حتى نهاية يونيو 2018.
وقال "الجزار" خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد بمقر ديوان عام وزارة الإسكان، إن تلك النسبة غير قادرة على إعالتنا اقتصاديًا، خاصة أن الزيادة السكانية كل عام حوالي 2،5 مليون نسمة، ولابد من مضاعفة المعمور ليصل من 12: 14% من المساحة الإجمالية لمصر، وذلك لتحقيق أهداف الاستراتيجية وهذا يعد الهدف القومي الأول للدول.
وأضاف الجزار أن لدينا 15 محور طريق عرضي و3 محاور من الشمال إلى الجنوب، وكل متطلبات التنمية أكدت على أهمية توافر مثل هذه الطرق، ومنها تطوير طريق وادي النطرون - العلمين، وطريق منخفض القطارة، وطريق 30 يونيو بشرق بورسعيد لتحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2052، ومضاعفة كل الأنشطة الاقتصادية التي تكفي لسد الفجوة الاقتصادية بالمدن القديمة.
وأوضح وزير الإسكان، أهمية إنشاء المركز الإداري الجديد للمال والأعمال "العاصمة الإدارية الجديدة"، قائلاً: "إنها لا تعد بديلاً للعاصمة القديمة ولكن هي مكملة لها، ونعمل أيضا على تطوير العاصمة القديمة بتراثها وحضارتها، مشيرًا إلى أن العاصمة الجديدة سوف تعمل الدولة على رفع مستوى الخدمات بها، وتوفير المرافق اللازمة من طرق وخلافه، لتجاوز مقيدات الحركة بالعاصمة القديمة، لاستهداف الاستثمار الخارجي وخلق آلاف من فرص العمل، طبقاً للمخطط المعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، مضيفاً أننا نقوم بتنفيذ 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، وذلك لأن المدن القديمة التي تراوح عمرها من 200 إلى 500 عام، قد اكتفت بما فيها من السكان والخدمات، وليس أمامنا إلا مواجهة تلك التحديات بهذه الأعمال، وذلك لأن هذه الإنجازات ستجنبنا مواجهة الأزمات في المستقبل.
وقدم الدكتور عاصم الجزار، عرضا موجزا، عن إنجازات صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري وتمويل الإسكان الاجتماعي حتى نهاية يونيو 2018، موضحاً أنه تم إعداد تقرير من 7 فصول، يتناول الفصل الأول منها "تاريخ الإسكان المدعوم"، والفصل الثانى "استراتيجية ومحاور برنامج الإسكان الاجتماعي"، والفصل الثالث "تعزيز ثقة المواطن"، بينما يتناول الفصل الرابع "مؤشرات الأداء"، والفصل الخامس "تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي وخطط التنمية"، ويتحدث الفصل السادس عن "شركاء النجاح"، ويعرض الفصل السابع والأخير "الأهداف المستقبلية والتحديات".
وأشار الوزير إلى أن برنامج الإسكان الاجتماعي تضمن عدة محاور لاستيعاب جميع الشرائح المُستهدفة، وتلبية طلباتها، فهناك محور التملك، ويضمن طرح 9 إعلانات حتى الآن؛ تقدم للحجز بها أكثر من 800 ألف مواطن، ويتم سداد ثمن الوحدة بهذا المحور كالتالي "الدعم النقدي + التمويل العقاري + المقدم"، ومراعاة لظروف بعض محدوى الدخل غير القادرين على تملك وحدة سكنية، تم طرح محور الإيجار، لمن لا يتجاوز دخلهم الشهري 1500 جنيه، موضحاً أن الدولة لم تنس أبناءها العاملين بالخارج فتم طرح وحدات لهم بالإسكان الاجتماعي ويتم حجزها إلكترونياً من الخارج.
وتابع الوزير، أنه نظراً لتعثر بعض النقابات فى توفير التمويل اللازم لبناء الوحدات السكنية لأعضائها على الأراضي المخصصة لها، تم طرح محور النقابات المهنية بالمشروع، وتقدم للحجز به أكثر من 16 ألف مواطن، كما تم طرح محور المحافظات، لإدراج طلبات المواطنين حاجزي الوحدات السكنية ضمن المشروع القومى السابق للإسكان، مشيراً إلى أن الدولة وتقديراً لما قدمه أبناؤها من تضحية وفداء للوطن، طرحت محور أسر الشهداء والمصابين، وبلغ عدد الطلبات المُقدمة بهذا المحور 1783 طلباً.
واختتم وزير الإسكان: "بلغت نسبة المستفيدين ببرنامج الإسكان الاجتماعي من العاملين بالقطاع الخاص والمهن الحرة 62%، والمستفيدين من أصحاب الدخول الشهرية أقل من 2500 جنيه 90% من إجمالي المستفيدين، وكانت النسبة الأكبر (75%) ممن تتراوح أعمارهم بين 21 و40 عاماً، مشيراً إلى أن برنامج الإسكان الاجتماعي، ساهم فى تحقيق جزء من أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي وخطط التنمية، من خلال (السيطرة على الإسكان غير الرسمي - تنشيط عدد من القطاعات - توطين ثقافة الشمول المالى لدى الأقل دخلا - تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 - تحقيق رؤى وأهداف الإستراتيجيات العالمية والمحلية).
وأشارت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إلى أنه تم توفير عدد من الوسائل للتواصل مع العملاء المتقدمين لحجز الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، وتشمل 13 مركزاً لخدمة العملاء بأجهزة المدن الجديدة والمحافظات.
وأضافت "عبدالحميد"، أن هناك عدداً من الأهداف المستقبلية بمشروع الإسكان الاجتماعى، وتشمل "زيادة قيمة الدعم النقدي المباشر - توفير التمويل اللازم لدعم الفائدة - توفير قطع أراضٍ جديدة للبناء بالمحافظات التى يوجد بها إقبال - توفير التمويل اللازم لبناء 100 – 150 ألف وحدة سكنية سنوياً - الانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية السابق طرحها - مراجعة شرائح الدخل المستهدفة من البرنامج - إطلاق أول مؤشر لسوق الإسكان في مصر - دعم الإيجار في السوق العقاري - تفعيل منظومة الرقابة والتفتيش - إشراك القطاع الخاص (المطورين العقاريين) - إعداد دراسة الطلب على الإسكان - وضع آلية محددة لصيانة الوحدات السكنية".