أصدر الرئيس اللبناني ميشال عون، قرارا بدعوة الناخبين في مدينة طرابلس إلى الانتخاب، على المقعد المخصص للطائفة السُنّية الذي أصبح شاغرا بموجب قرار قضائي صدر مؤخرا بإبطال عضوية نائبة عن (تيار المستقبل) الذي يتزعمه رئيس الوزراء سعد الحريري.

وتقرر بموجب المرسوم الرئاسي، إجراء الانتخابات التكميلية على المقعد السُنّي في طرابلس، يوم 14 أبريل المقبل.

وكان المجلس الدستوري قد قضى في شهر فبراير الماضي، ببطلان عضوية النائبة ديما جمالي عن تيار المستقبل، التي كانت تشغل المقعد السُنّي الخامس بدائرة طرابلس، استنادا إلى أن أوراق الاقتراع ومغلفات التصويت داخل إحدى اللجان الاقتراع، قد طالتها يد العبث فضلا عن وجود عيوب شابت العملية الانتخابية بتلك الدائرة، على أن تُجرى انتخابات تكميلية عن المقعد النيابي خلال شهرين لملء المقعد الشاغر وفقا لنظام أكثرية الأصوات.

ووصف نواب وقيادات بتيار المستقبل القرار بأنه يمثل إحدى وسائل "تصفية الحسابات السياسية" ضد التيار ورئيس الوزراء سعد الحريري والنائبة التي قُضي ببطلان عضويتها، وأنه قد أحاطت بالقرار ظلال كثيرة من الشك والريبة، فيما أبدى الحريري دعمه لإعادة ترشح النائبة ديما جمالي مرة أخرى عن ذات المقعد.

ويعد المجلس الدستوري في لبنان هيئة دستورية مستقلة ذات صفة قضائية، ويتولى وفقا للدستور -وبشكل حصري- مهام مراقبة دستورية القوانين وسائر النصوص التي لها قوة القانون، والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات، ولا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عنه.

وأجريت الانتخابات النيابية في لبنان خلال العام الماضي بعد تأخر دام 4 سنوات، ووفقا لقانون جديد لانتخابات مجلس النواب، يقوم على النظام النسبي بدلا من النظام الفردي الذي كان متبعا في السابق، ووصف بأنه نظام شديد التعقيد بين الأنظمة الانتخابية المعروفة في العالم.

وأسفرت الانتخابات النيابية الأخيرة عن تغيير كبير في موازين القوى السياسية في لبنان، حيث استطاع تحالف قوى 8 آذار السياسي وثيق الصلة بإيران وسوريا أن يحقق الغلبة العددية، في مقابل تراجع عدد المقاعد التي حصلت عليها قوى 14 آذار وعلى رأسها تيار المستقبل.