أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف تأييد الجمعية العمومية وعددها 505 عمال للتعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان وذلك من أجل الحفاظ على الانجازات واستقرار الدولة واستمرار المشروعات القومية.