عقد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،، واللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين اجتماعا مساء اليوم الثلاثاء حضره اعضاء لجنة تقصي الحقائق في فساد القمح؛ للاتفاق على آليات استلام القمح من المزارعين للموسم الزراعي الحالي.
وقال وزير الزراعة خلال الاجتماع، إنّه سيتقدم بمذكرة إلى رئاسة مجلس الوزراء، بطلب تحديد سعر للقمح المصري يفوق السعر العالمي، مشددًا على ضرورة استبعاد الشون الترابية.
وأشار السيد القصير رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، إلى أنّ البنك لديه أصول ذات قيم مالية هائلة، تختص بتخزين القمح والحاصلات الزراعية، عائدها صفر للبنك، بسبب عدم قدرة البنك على إدارة بعضها، وعدم صلاحية البعض الآخر للتخزين.
وأوضح القصير أنّ البنك يملك 122 شونة ترابية، و88 شونة أسمنتية، و82 هنجرا، و6 صوامع، لافتا إلى أنّ البنك لا يملك القدرات الفنية لتشغيل الصوامع التي تسع 360 ألف طن، كما أنّ الهناجر في حاجة إلى شهادة صلاحية من الجهة المنفذة، إضافة إلى استبعاد الشون الترابية من اللجنة الثلاثية الوزارية خلال موسم 2016.
وطالب القصير بتأجير الصوامع الستة لهيئة السلع التموينية، وتوفير ميزانية من وزارة المالية لتطوير الشون والهناجر، للاستفادة منها كأصول عقارية للبنك.