رحب برلمانيون بتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للفريق كامل الوزير لتولي مهام وزارة النقل، مؤكدين أن الوزير أثبت جدارته في المهام والمشروعات التي تولى تنفيذها، وله باع طويل في مشروعات تطوير الطرق والكباري، موضحين أن الفترة الراهنة تحتاج إلى مسئول يمتلك رؤية وقدرة على إيجاد حلول للأزمات التي يعاني منها قطاع النقل.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد كلف الفريق كامل الوزير اليوم بتطوير منظومة النقل ومرفق السكك الحديدية بحلول يونيو 2020، وعقب هذا التكليف، أكد الوزير أن وزارة النقل ستكون من أنجح وأحسن وزارات الدولة وستصبح قاطرة التنمية في مصر.

وأضاف الوزير، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة اليوم احتفالا بيوم الشهيد، إنه " سنثبت لكل المصريين أننا لسنا سيئين وأننا مصريون وطنيون ونحب بلدنا، ولن ننام وسنواصل الليل بالنهار وسنعمل يوم الجمعة صباحا وفجرا وفي أي وقت"، مؤكدا أنه "سيثبت للمصريين برجال هيئة السكة الحديد وكل من سيتم تدعيم المرفق بهم أنه عندما يتوفر لدينا قيادة سياسية واعية ستقف وراءه كل المصريين وسيعملون على تطوير بلدهم."

وتولى الفريق كامل الوزير الإشراف العام على عدد من المشروعات؛ منها مشروع حفر قناة السويس الجديدة، وتطوير هضبة الجلالة بالعين السخنة، وحفر القناة الجانبية بميناء شرق بورسعيد، ومحور روض الفرج، وكوبري سندوب "كوبري الشهيد عمرو فتحي صالح عمارة"

 

أثبت جدارته

فقال اللواء سعيد طعيمة، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، إن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للفريق كامل الوزير، بتولي إدارة منظومة النقل والسكك الحديدة، اختيار موفق، لأنه أثبت جدارته في كل المهام التي تولى تنفيذها، وإنه الجميع يعلق آمالا عليه ويتمنى له التوفيق لتطوير هذا القطاع، لأن الوقت الراهن يحتاج لشخصية تعمل وتتحرك وتمتلك رؤية.

وأضاف طعيمة - في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم" - إن كل قطاعات وزارة النقل تحتاج إلى التطوير وتحقيق نهضة كبرى فيها، وهذا يتطلب مساندة سياسية، موضحا أن تكليف الرئيس للوزير بتطوير قطاع السكك الحديدية بحلول يونيو 2020، أمر مطلوب للنهوض بهذا القطاع الحيوي، ويمكن تنفيذه خلال عام واحد.

وأكد أن تحقيق هذا الهدف يحتاج إلى تكلفة مالية عالية لذلك يمكن إشراك القطاع الخاص في هذا الملف، سواء في الإدارة أو الصيانة بما يؤدي لنتيجة أفضل، مشيرا إلى أن لجنة النقل ستتواصل مع الوزير بعد بدء مهام عمله لتوضيح خطته للنهوض بالقطاع وتقديم كل الدعم اللازم.

 

النهوض بالقطاع

ومن جانبه، أشاد النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للفريق كامل الوزير بتطوير منظومة النقل والسكك الحديدية.

وقال النائب: الوزير له باع طويل في مشروعات الطرق والكباري، والوقت الجاري يحتاج إلى مسئولين يمتلكون أفكارا للتطوير والقدرة على الإبداع وإيجاد حلولا غير تقليدية للمشكلات التي يعاني منها قطاع النقل.

وأضاف دسوقي - في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم" - إنه بعد ترشيح الرئيس اليوم للوزير سيعرض الأمر على مجلس النواب لأخذ الموافقة على تكليفه بما لا يقل عن ثلثي الأعضاء، موضحا أن اختيار الوزير في هذا المنصب اختيار صحيح وسيؤدي إلى تطوير وتحديث قطاع النقل الذي يحتاج إلى وزير قوي يمتلك رؤية.

وأشار إلى أن قطاع النقل هو أحد عناصر التنمية والنهضة في أية دولة، وجاءت تكليفات الرئيس اليوم للوزير بضرورة التطوير بحلول عام 2020 على أكمل وجه، لتبشر بالإصلاح الكامل الذي انتظره المصريون كثيرا، مضيفا إنه تم تخصيص 56 مليار جنيه لتطوير السكك الحديدية، وهو مبلغ جيد لأن النهوض به يحتاج إلى تمويل ضخم.

وأضاف إن التطوير يشمل البنية التحتية والأساسية من الشبكات والمحطات والمزلقانات والعربات والإشارات، مشيرا إلى ضرورة إتمام المشروعات الجديدة كمشروع قطار "العين السخنة-العلمين" والذي سيمتد إلى مسافة 500 كيلومتر، وستبلغ تكلفته نحو7 مليارات دولار، ويكتسب أهمية كبرى وسيعمل على زيادة قيمة الأراضي التي يمر بها ويرفع من إيرادات الدولة.

وأوضح عضو لجنة النقل أن أزمات قطاع النقل هي تراكمات من سنوات وعهود سابقة وتطويرها والنهوض بأوضاعها تتكلف مبالغ ضخمة وفترة زمنية طويلة.

 

مكسب للوزارة

فيما قال اللواء أحمد الخشب، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، إن ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي للفريق كامل الوزير لتولي مهام وزارة النقل هو مكسب للوزارة، لأنه مخلص في عمله وهذا ثبت خلال كافة المشروعات التي تولى الإشراف على تنفيذها كشبكة الطرق والكباري الجديدة والمشروعات التي نفذتها الدولة في هذا الملف.

وأوضح الخشب، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الوزير سيخدم مصر كثيرا في موقعه الجديد وسينهض بالوزارة والقطاع، قائلا "نستبشر به خيرا"، لتطوير أوضاع السكك الحديدية وكافة قطاعات النقل الأخرى.

وأضاف أن مسيرة تطوير السكك الحديدية تنفذه الهيئة منذ عامين، لحل مشاكل الخدمات والقضبان والمحطات، مشيرا إلى أنه تم شراء 1200 عربة جديدة، ويجري إعادة تأهيل 81 جرار للدخول إلى الخدمة قريبا، وكذلك تم التعاقد على 90 جرار جديد".

وأشار إلى أن تأكيد الرئيس بمحاسبة المتسببين في حادث حريق جرار محطة مصر تأكيد على أنه لن يفلت أحد من المقصرين وسيجري حسابهم بشكل رادع، وتتولى النيابة العامة التحقيق في هذا الأمر ومن يثبت تقصيره سيلقى عقابه.