قدم وفد حقوقي مصري مكون من جمعية المرأة والتنمية، ومؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، مداخلة مكتوبة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشأن "ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر.. إنجازات وتحديات".

وأوضح الوفد- وفقا للمداخلة- أن مصر أولت اهتماما كبيرا بذوي الاحتياجات الخاصة، وتضمن دستور 2014 عدد 11 مادة واضحة وصريحة لذوي الاحتياجات الخاصة، بينها المادة 53 التي تنص على أنّ المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم، والمادة 60 من الدستور ذاته والخاصة بالأطفال، إذ تم وضع فقرة خاصة برعاية الأطفال ذوي الإعاقة.

وأشارت المداخلة إلى أن المادة 37 الخاصة بالتمييز، والمادة 81 التي تلتزم فيها الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبذلك ضمن الدستور لهذه الفئة الحقوق والحريات وتوفير فرص العمل، وتمكينهم من المساواة مع غيرهم ودمجهم في التعليم".

المداخلة التي حملت عنوان " ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر.. إنجازات وتحديات"، لفتت إلى أنّه "في العام 1992 أعلنت الأمم المتحدة تخصيص يوم 3 ديسمبر من كل عام ليكون يوما عالميا لذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف زيادة الفهم بشأن قضايا الإعاقة وضمان حقوق المعاقين، كما يدعو هذا اليوم إلى رفع الوعي في إدخال الأشخاص الذين لديهم إعاقات في جميع نواحي الحياة، من سياسة واقتصاد وثقافة وغيرها".