ألزمت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، جميع المحافظات اللبنانية، بإجراء التنسيق اللازم مع وزارة الشئون الاجتماعية، قبل تنفيذ أي أعمال إخلاء أو تمركز لمخيمات النازحين السوريين.
وأشارت وزيرة الداخلية إلى أن وزارة الشئون الاجتماعية، هي الجهة المختصة بتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين السوريين بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بهذا الشأن، عبر مراكز الخدمات الإنمائية التابعة لها والمنتشرة في كافة المناطق اللبنانية، وهو ما يقتضي التنسيق معها قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بأوضاع مخيمات النازحين.
وكان مسئولو إحدى البلدات اللبنانية (بلدة كبا التابعة لمدينة البترون شمالي البلاد) قد قاموا بإزالة مخيم يقطنه النازحون السوريون، وهو الأمر الذي تسبب في حدوث حالة من البلبلة والاضطراب، خاصة في ضوء ضعف القدرة الاستيعابية لمخيمات النازحين الأخرى.
يشار إلى أن الأرقام الرسمية الصادرة عن الدوائر اللبنانية والأممية تفيد بوجود قرابة مليون و 300 ألف نازح سوري داخل الأراضي اللبنانية، ويتحصلون على مساعدات من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية، غير أن مسئولين لبنانيين يؤكدون أن العدد الفعلي يتجاوز ذلك الرقم ليتراوح ما بين مليون ونصف المليون وحتى 2 مليون نازح.
ويعاني لبنان من تبعات اقتصادية كبيرة جراء أزمة النزوح السوري، حيث يعتبر البلد الأكبر في العالم استقبالا للاجئين مقارنة بعدد سكانه الذي يقترب من 5 ملايين نسمة.
وكانت روسيا قد أطلقت خلال العام الماضي مبادرة وصفتها بأنها "استراتيجية" لإعادة النازحين السوريين من الدول المضيفة، وتحديدا دول الجوار السوري المتمثلة في لبنان والأردن وتركيا، باعتبار أن تلك الدول يتواجد بها العدد الأكبر من النازحين السوريين جراء الحرب السورية، وأعلنت الحكومة اللبنانية الجديدة تبنيها لهذه المبادرة كأساس لعودة النازحين، غير أن المبادرة لم تبدأ العمل بصورة فعلية حتى الآن.