انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس القسم، من مراجعة التعديلات المقترحة على مشروع لائحة شئون العاملين بهيئة سكك حديد مصر.
وقال المستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني لقسم التشريع، في بيان اليوم الاثنين، إن اللجنة عكفت على مراجعة التعديلات المقترحة فور ورودها من الجهة الإدارية أول أمس، وأن القسم عقد جلسات مكثفة للانتهاء من المراجعة المطلوبة في أقرب وقت تقديراً منه لأهمية هذه التعديلات بما يتماشى وتوجهات الدولة للنهوض بمرفق السكك الحديدية.
وأوضح مهران، أن مشروع اللائحة ورد من قبل إلى قسم التشريع في مايو الماضي لمراجعته، وانتهى القسم من إجراء المراجعة المطلوبة ووضع ملاحظاته، وجرى تبليغها إلى الهيئة القومية لسكك حديد مصر بموجب الكتاب رقم 225 المؤرخ 25/8/2018، إلا أن مشروع هذه اللائحة لم يصدر حتى تاريخه.
وأضاف أن القسم ورد له أمس الأول كتاب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بطلب إجراء المراجعة التشريعية لنصوص بعض مواد مشروع اللائحة الذي سبق للقسم مراجعته.
وأشار المستشار عبد الرازق مهران، أن المواد التي وردت لقسم التشريع بمجلس الدولة تضنت المواد (76) والخاصة بالمحظورات التي يجب على الموظف عدم القيام بها، والمادة (79) والخاصة بالجزاءات التي توقَّع على الموظف، و(94) الخاصة بحالات إنهاء الخدمة؛ وذلك كله بما يضمن تحقيق الانضباط في أداء عمل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وحرصاً على أمن وسلامة أرواح المواطنين، وممتلكات الهيئة.
ولفت مهران إلى أنه فور ورود هذه التعديلات وجه رئيس قسم التشريع بالانتهاء من مراجعتها في أقرب وقت ممكن، وعليه عقد القسم جلسات متتالية للانتهاء من المراجعة المطلوبة وانتهى منها بجلسته المنعقدة اليوم وجرى تبليغها للهيئة القومية لسكك حديد مصر؛ لاستكمال إجراءات الاستصدار.