نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، "انفوجراف" أعلن من خلاله أن النمو الاقتصادي المصري القوي دفع وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني لتثبت نظرتها ‏الإيجابية للقطاع المصرفي المصري، وذلك في ظل تطبيق البنك المركزي استراتيجية الشمول المالي.

وأفاد المركز بأن استراتيجية الشمول المالي، ‏تهدف إلى العمل على تهيئة بيئة تشريعية وبنية تحتية مالية وتكنولوجية مناسبة، بجانب تحقيق الحماية المالية للمستهلك والاهتمام بالتثقيف والتوعية المالية، وتطوير خدمات مالية تلبي احتياجات كافة فئات المجتمع، مع الاهتمام بدعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وكشف عن زيادة معدل النمو الاقتصادي، حيث ارتفع إلى 5.3% مضيفاً إن إجمالي الاستثمارات المحلية قد شهدت ارتفاعاً أيضاً حيث وصل إلى 721.1 مليار جنيه خلال عام 2017-2018, مقارنة بـ 392 مليار جنيه خلال عام 2015-2016, و265.1 مليار جنيه خلال عام 2013-2014, و246.1 مليار جنيه خلال عام 2011-2012.

وأوضح المركز أن حجم الودائع قد ارتفع إلى 3.8 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2018، مقارنة بـ 3.3 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر  2017، و2.8 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2016، وكذلك ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 44 مليار دولار بنهاية فبراير 2019, مقارنة بـ 42.5 مليار دولار بنهاية فبراير 2018، و26.5 مليار دولار بنهاية فبراير 2017.

واختتم بالإشارة إلى أن معدل البطالة قد شهد انخفاضاً حيث وصل إلى 8.9% خلال الربع الرابع من عام 2018, مقارنة بـ 11.8% خلال عام 2017، و12.5% خلال عام 2016، وكذلك انخفضت نسبة القروض المتعثرة لإجمالي القروض حيث وصلت إلى 4.4% بنهاية سبتمبر عام 2018, مقارنة بـ 5.3% بنهاية سبتمبر عام 2017, و5.9% بنهاية سبتمبر عام 2016، فيما كانت تبلغ 19.3% عام 2007.