قال الدكتور أحمد علي، الخبير الاقتصادي،  إن تقديم الحكومة لتقرير متابعة خاص بها كل ستة أشهر للبرلمان يأتي في إطار ما تم الاتفاق عليه عقب منح الحكومة الثقة من مجلس النواب، بالإضافة إلى أنه  يأتي في إطار الشفافية والمصالحة من قبل الحكومة تجاه الشعب.

وأضاف علي، خلال مداخلة هاتفية له على فضائية TEN، أنه لابد من استمرار الشفافية والوضوح والمصارحة من الحكومة حيث أنها تقدم تقريرها كل 6 أشهر في إطار نصف سنوي، لما تم إنجازه وتنفيذه على أرض الواقع من مشروعات جديدة.
         

وأوضح أن هناك العديد من الشائعات التي نالت عمل الحكومة المصرية وعدد من الوزارات المختلفة بها، مشيدا بالتقارير التي تصدرها الحكومة لنفي وكشف الشائعات الكثير التي طالتها مؤخرا.

وأشار إلى أن الدولة لم تتكلف جنيها واحدا ولم ترهق موازنة الدولة المصرية في إنشاء المدن والمشروعات الجديدة وأن الدولة استغلت الأراضي الصحراوية غير المستغلة بأنحاء الجمهورية وهذه المشروعات كانت عبارة عن أراضي أعادت الحكومة طرحها للمستثمرين وهم من تحملوا التكاليف وليس الدولة.