أكد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، أن قانون قواعد التصرف في أملاك الدولة تم مناقشته لتوفير وضع آمن للمواطن في مسكنه وتقنين الأوضاع. 

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة "الإدارة المحلية" برئاسة النائب أحمد السجيني اليوم الثلاثاء أربعة مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وممثلين عن وزارتي المالية والإسكان.

وقال وزير التنمية المحلية وعضوا لجنة استرداد الأراضي، إن فكرة القانون جاءت بعد طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي فتح ملف استرداد أراضي الدولة؛ مشيرا إلى أنه تم إزالة التعديات على مليوني فدان ليس من بينها أراضي زراعية.

وأضاف شعراوي أن عدد الحالات التي تقدم أصحابها بطلبات تقنين أوضاعهم بلغت 278 ألف حالة منذ تطبيق القانون 144 لسنة 2017.