لجنة أراضي الدولة: تقنين 75% من التعديات.. وصلاحيات كاملة للمحافظين

واصلت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، اجتماعاتها بالمحافظين ومسئولى التقنين بالمحافظات.

وعقدت اللجنة الاجتماع الثالث بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، ومحافظى البحر الأحمر وقنا وسوهاج والأقصر وأسيوط ونائب محافظ أسوان.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الآليات الكفيلة بدفع عملية التقنين وكيفية مواجهة المعوقات، التى تتسبب فى تعطيل بعض الإجراءات، حيث أكد المهندس شريف إسماعيل حرص اللجنة على أن تتم إجراءات التقنين لواضعى اليد الجادين بالتوازي مع موجات الإزالة تأكيدًا لهيبة الدولة.

وقال إسماعيل إن قوات إنفاذ القانون تمكنت بالفعل منذ بدء أعمالها فى موجات الإزالة، التى بلغت ١٢ موجة حتى الآن، من إزالة أكثر من ٧٥ بالمائة من التعديات على أراضى الدولة، وفى المقابل يجب العمل بكل السبل القانونية للانتهاء من ملف التقنين للجادين خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وهو ما يتطلب تكثيف مجموعات العمل بالمحافظات والإشراف والمتابعة المباشرة من المحافظين لكل خطوات وإجراءات التقنين والتدخل السريع لمواجهة أى تباطؤ أو تقصير.

وأكد أن الانتهاء من نحو ٢٧٨ ألف طلب تقنين يحتاج إجراءات سريعة وقرارات حاسمة ومتابعة جادة، مشيرا إلى أن جميع الصلاحيات القانونية متاحة للمحافظين فى سبيل تقنين الأراضى بما يضمن تحصيل حق الدولة ودعم المواطن الجاد.

وأضاف إسماعيل أن من حق المحافظين استخدام القدر المناسب من المرونة فى تنفيذ إجراءات التقنين سواء فى طرق المعاينة أو تلقى مقدم التقنين وطريقة سداده، طالما أن هذا لا يؤثر على حق الشعب لأن الهدف هو التيسير على المواطنين وليس تعقيد الأمور.

من جانبه، حدد اللواء عبد الله عبد الغنى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، أربع مهام مطلوبة من المحافظين خلال الفترة القادمة لدفع عجلة التقنين:

الأول: وضع خريطة عمل واضحة تحدد خطوات وإجراءات التقنين ومهمة كل مسئول وتوقيتات زمنية حاسمة وملزمة لمكاتب التقنين.

الثانى: تحديد الأولويات فى التقنين منعا للعشوائية وتدخل المجاملات.

الثالث: وضع آلية سيطرة على أداء لجان التقنين ومتابعتها بشكل دائم والتدخل السريع لمواجهة القصور أو الفساد أو الإهمال أو التعطيل.

الرابع: امتلاك قاعدة بيانات كاملة ترصد الحال فى المحافظة وحصر بكل ما يتم لحظة بلحظة لمعرفة الموقف بشكل دائم.

وقال عبد الغني إن اللجنة العليا تتابع عمل المحافظات على مدار الساعة وعلى مدى الفترة الماضية أنجزت اللجنة ١٦ مهمة وإجراءً بهدف تسهيل عمل لجان التقنين فى المحافظات منها: حسم أسلوب التسعير والعقد النموذجي وجداول المتابعة المعلوماتية والتنسيق بين جهات الدولة والتعامل مع مركز تحليل الصور الفضائية وجاهزية لجان التقنين للتوجه إلى أى محافظة تطلبها خلال ٤٨ ساعة.

وكشف أن اللجنة عقدت ٣٥ اجتماعا ومؤتمرا مع نواب البرلمان والمحافظين ومسئولى التقنين بالمحافظات لشرح فلسفة عمل اللجنة وأولوياتها والأهداف التى تسعى لتحقيقها، وفى مقدمتها تطبيق دولة القانون على الجميع والقضاء على ظاهرة وضع اليد، وكذلك خطوات التقنين التى تتخذها اللجنة فى سبيل ذلك، ووضع العلاج المناسب لإنهاء المشكلات، إضافة إلى ١٠٦ اجتماعات دورية لمتابعة ما يتم من إجراءات.

كما أنهت اللجنة بالتنسيق مع مجلس الوزراء مشكلة التفويض وأصدرت ٢٢ جهة ولاية فى الدولة تفويضات للمحافظات فى التقنين حسب طبيعة الأراضى التابعة لها والطريقة القانونية التى تناسبها سواء بالبيع أو حق الانتفاع أو الإيجار.

وأضاف أن كل هذه الإجراءات هدفها تسهيل مهمة المحافظات التى تتحمل وفقا للقانون كل خطوات التقنين بداية من الإعلان وحتى إصدار العقد وتحصيل حق الدولة.

وأكد ممثل وزارة الدفاع باللجنة أن القوات المسلحة حريصة على دعم مهام اللجنة والمحافظات فى التقنين، وذلك من خلال إعطاء مؤشر حقيقى وواقعى للأراضى المطلوب تقنينها.

وأشار إلى أن بعض الحالات التى تصل الى مركز المتغيرات المكانية لا تتوافر لها شروط التقنين، ولذلك يتم رفضها تطبيقا للقانون، كما تلتزم القوات المسلحة فى موافقاتها بمراعاة الطبيعة الخاصة لمحافظات الصعيد وتداخل بعض الأراضى مع مناطق محظور التعامل عليها لوجودها فى حرم النيل أو تداخلها مع أراضى الرى.

كما لفت ممثل وزارة الدفاع إلى أهمية مراعاة القانون فى التعامل مع طلبات التقنين المقدمة من أجانب.

وفى سياق تسهيل مهام لجان المحافظات فى التقنين، اعتمدت اللجنة العليا الدراسة التى أعدها المستشار أحمد شوقى بتقنين أوضاع الأراضى القائمة على الزراعات الموسمية والأمطار.

وفى نهاية الاجتماع، كلف المهندس شريف إسماعيل الأمانة الفنية بالتنسيق مع مجلس الوزراء لقيام سلطة الطيران المدني بسرعة استصدار الموافقات الخاصة بها أسوة بوزارة الدفاع دفعا لعملية التقنين.