قال محمد إبراهيم، المشرف على نيابة التنظيم بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن وجود بيئة تشريعية وتنظيمية وبيئة تحتية مناسبة، هو أمر حتمى لإتمام عملية التحول الرقمى، مشيرا إلى أن مصر من أوائل الدول التى أدخلت تكنولوجيا الجيل الثالث، وتأخرت فى إدخال الجيل الرابع، وهناك خطة لإدخال تكنولوجيا الجيل الخامس لتكون مصر من أوائل الدول التى تفعل ذلك، إضافة إلى ما يجرى حاليا من تغيير جميع الشبكات إلى الفايبر لإتاحة البنية اللازمة للتحول الرقمى.

وأكد إبراهيم خلال الندوة التي عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، على أهمية صدور قانون الدفع غير النقدىفى تحقيق عملية التحول الرقمى، لافتا إلى أن عدد مشتركى خدمات الدفع من خلال التليفون المحمول وصل إلى 13 مليون مشترك، ولكن عدد الحسابات الفاعلة لا يتخطى 5% فقط أىحوالى 500 ألف حساب، وهو ما يستلزم المزيد من الجهد وحملات التوعية التى تقوم بها الشركات والبنك المركزى لدفع الفواتير من خلال محفظة الهاتف المحمول لتحقيق عملية الشمول المالى، حتى لا تقتصر على مجرد حفظ أموال بالمحفظة.

وأعلن إبراهيم عن انتهاء الوزارة من اللائحة التنفيذية لقانون النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذى يطلق عليه قانون "أوبر وكريم" وإحالته إلى مجلس الوزراء، متوقعا صدوره خلال أسبوع أو أسبوعين.