تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام قيد تحت رقم 2694 لسنة 2019 عرائض النائب العام، اتهم فيه نادر فرجاني مدير مركز المشكاة للبحث والتدريب، بإهانة القضاء وأعضاء النيابة العامة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال "محمود" في بلاغه إن المشكو في حقه كتب تدوينة "آخر ضلالات وكلاء النائب العام، إجراء أجهزة القهر والبطش، بلا أساس في صحيح القانون"، وهو ما يمثل إهانة سب وقذف فى حق الهيئة القضائية وأعضاء النيابة العامة، وهو ما دأب عليه فرجانى خلال الفترة الأخيرة من توجيه عبارات السباب فى حق مؤسسات الدولة.

وأضاف "محمود" أن "فرجاني" من خلال صفحته الرسمية أصبحت تصريحاته وتدويناته التي يوجه فيها إهانات وشتائم للدولة المصرية ومؤسساتها، مادة يومية على القنوات الداعمة والراعية للإرهاب وتقوم بنشرها، بغرض نشر الفوضى والاضطرابات وزعزعة الأمن القومى المصري.

وتابع "محمود" فى بلاغه أن "فرجاني" وهو مدير أحد مراكز التنمية البشرية، على اتصال دائم بجماعة الإخوان الإرهابية وقياداتها الهاربة للخارج، وأنه يتلقى عبر مركزه تمويلات مشبوهة للإساءة للدولة المصرية ومؤسساتها وعلى رأسها مؤسسة القضاء، وهو ما يعد تشاركًا مع جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها الإجرامية، لتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين والإخلال من هيبة القضاء المصرى، وهى الأمور المؤثمة قانونا بموجب نص المادتين 133 و184 من قانون العقوبات المصرى.

وطالب "محمود" في ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع الجريمة التي ارتكبها نادر فرجاني في حق مؤسسة القضاء، وإصدار أمر ضبط وإحضار للمشكو في حقه، ووضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر لحين الانتهاء معه فى الاتهامات الموجهة إليه، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.