قال عبد الرحيم محمد الفتيح عضو اللجنة الدائمة في المؤتمر الشعبي العام في اليمن، إن ما أعلنت عنه المليشيا الحوثية بشأن الترشح في الانتخابات البرلمانية هو إعلان غير قانوني وغير دستوري كون مليشيا الحوثي انقلابية، مؤكدا أن الدستور اليمني لا يخول لها إجراء دستوري أو إجراء انتخابات.
وأضاف "الفتيح" خلال مداخلة مع قناة "العربية الحدث" اليوم الخميس، أن ما تقوم به المليشيا من اللعب في ورقة البرلمان هي محاولة للتشويش على النصاب المكتمل للأداة الشرعية اليمنية.
وأوضح أن ما تقوم به هذه المليشيا من تعيينات في اللجنة العليا للانتخابات غير شرعي وغير قانوني وقد صدر قرار جمهوري بنقل مقر اللجنة العليا للانتخابات إلى العاصمة المؤقتة بعدن، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات يجب أن تكون مشكلة من جميع الأحزاب والقوى السياسية كما هو متفق عليه سابقا.
وأكد أن المؤتمر الشعب العام يؤمن بالدستور اليمني، وأن قيادة المؤتمر يرفضون رفضا قاطعا ما تقوم به المليشيا الحوثية ما يسمى إجراء انتخابات تكميلية على الدوائر الشاغرة المتوفيين أعضائها.
وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت عن تنظيم انتخابات برلمانية تكميلية في 26 دائرة انتخابية من أصل 34 دائرة شاغرة مقاعدها في مجلس النواب بسبب وفاة أصحابها في جبهات القتال.