وافق البرلمان الأوروبي على قرار شديد اللهجة ينتقد حكومة نيكاراجوا بشأن حقوق الإنسان ويدعو إلى فرض عقوبات عليها.
ويطالب القرار هيئة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء "فرض عقوبات مستهدفة وفردية" مثل حظر التأشيرات وتجميد الأصول.
ويستهدف القرار كذلك الأفراد المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.
وتؤكد آنا جوميز، إحدى أعضاء البرلمان الأوروبي، أنه تمت الموافقة على القرار بتأييد 332 صوتًا مقابل رفض 25 صوتًا، مع امتناع 39 عضوًا عن التصويت.
جاء قرار اليوم مع استئناف المحادثات بين حكومة الرئيس دانييل أورتيجا وجماعة التحالف المدني التي تمثل المعارضة.