قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من الهيثم هاشم سعد، المحامي والناشط الحقوقي، رقم 15525 لسنة 73 ق ضد رئيس جامعة الأزهر بصفته، والتي طالب فيها بصفة مستعجلة بعزل الدكتور سعد الدين الهلالي من جامعة الأزهر، على خلفية تصريحاته المثيرة بشأن الميراث لجلسة ٢٧ أبريل المقبل .

 وأوضح المحامي في الدعوى، أن الهلالي طالب بمساواة المرأة بالرجل في الميراث، وأيد القانون المزمع مناقشته في البرلمان التونسي، وهو ما يعد مخالفة للثابت من الدين الحنيف، وما أجمع عليه علماء المسلمين، وهو ما أكده فضيلة الإمام الأكبر – شيخ الأزهر الدكتور احمد الطيب – من كلام قاطع وحاسم حول هذا الموضوع، وأن كلام فضيلته قد أنهى جدال حول هذه المسألة، فإذا بأحد أساتذة جامعة الأزهر يفاجئنا بجدله حول قضية مساواة المرأة بالرجل في الميراث، معتمدا على منهج متخبط ومترد استدلالا واستنباطا.

 وأكد سعد، أن الهلالي قد اعتاد على مثل هذه الأقوال الشاذة إذ أنه صاحب مقولات منها إن البيرة حلال، وإن الراقصة إذا ماتت وهي خارجة للعمل فهي شهيدة، وإن الإسلام هو القرآن ولا وجود للشريعة الإسلامية، وإن الخمر حلال مادام لم يسبب السكر أو يذهب بعقل الشارب، ومنها إنه يجوز شرعا الزواج من ابنة الزوجة بعد موتها أو طلاقها.. وإن شهادة لا إله إلا الله تكفي للإسلام دون الشهادة بنبوة محمد، وإن أجر عامل الخمر حلال وأجر محفظ القرآن حرام، إلى آخر هذا الكلام الشاذ.

 وأشار الناشط الحقوقي إلى أن الخوض بالباطل الذي يقوم به الهلالي من شأنه أن يستفز الجماهير المسلمة المتمسكة بدينها ويفتح الباب لضرب استقرار المجتمعات، وفي هذا من الفساد ما لا يخفى على أحد.

 وأوضح الهيثم أن قانون جامعة الأزهر ينص على أنه يعاقب بالعزل عضو هيئة التدريس الذي يرتكب فعل يخل بشرف عضو هيئة التدريس، أو لا يتلاءم مع صفته كعالم مسلم، أو يتعارض مع حقائق الإسلام الثابتة أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة، مؤكداً أن ما قام به المدعو سعد الدين الهلالي يتعارض مع الدور الذي أناطه القانون لجامعة الأزهر.

 وأضاف سعد إن ما قام به الهلالي يعد تحريضا على الجريمة المنصوص عليها في المادة 177 من قانون العقوبات، وكذلك مخالف لما استقرت عليه المحكمة الدستورية العليا.