قللت منظمة بتسيلم (مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة) مع جدوى إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلية فتح 11 ملف "تحقيق" في حالات مقتل متظاهرين فلسطينيين قبالة الشريط الحدودي في قطاع غزة . مؤكدة أنها مجرد خطوة دعائية لوقف الانتقاد الدولي لإسرائيل.

جاء ذلك عشية انعقاد مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة اليوم الاثنين لمناقشة تقرير لجنة التحقيق في موضوع المظاهرات على حدود القطاع. 

وقال مدير عام منظمة "بتسيلم" في رسالة وجهها إلى رئيس لجنة التحقيق سانتياجو كانتون :" إنه يجب رفض شبكة الأكاذيب التي حاكتها إسرائيل فيما هي تواصل القتل، فليس لدى إسرائيل أدنى قدر من الاستعداد للتحقيق في سياستها والتنديد بها أو مساءلة ومحاسبة المسئولين عنها".

وأوضحت "بتسيلم" في الرسالة سبب الإعلان عن فتح ملفات تحقيق، مؤكدة أنه إجراء روتيني تقوم به إسرائيل لكي تخفف عن نفسها الضغط الدولي كلما تصاعد النقد لسياستها المخالفة للقانون".

وأضافت الرسالة "منذ سنة تطبق إسرائيل في مواجهة المظاهرات التي تجري بالقرب من الشريط الحدودي في قطاع غزة سياسة إطلاق نار مخالفة للقانون، إذ تسمح بإطلاق النيران الحية على متظاهرين عزل لا يشكلون خطرا محققا.. وبعد مضي أيام معدودة على بدء المظاهرات وإزاء صدمة المجتمع الدولي من مقتل العشرات استخدمت إسرائيل حيلتها الموثوقة في مثل هذه الحالات وسارعت إلى الإعلان أنها "تحقق في حالات استثنائية". 

وقالت "بتسيلم" :إن "التحقيقات" التي يجريها جهاز طمس الحقائق في الجيش بقيادة وكيل عام النيابة العسكرية لا يتجاوز معناها الدور الذي تلعبه في إطار مساعي إسرائيل إلى إسكات النقد الدولي.. هذه "التحقيقات" لا تؤدي إلى اتخاذ إجراءات ضد أي من المسؤولين عن الانتهاكات بحق الفلسطينيين لأنها أصلا لا تفحص مسؤولية المسؤولين الذين وضعوا هذه السياسة وصادقوا عليها وعلى الأوامر المخالفة بوضوح للقانون وهي لا تردع القوات الفاعلة في الميدان لأنه يتم فتح ملفات "تحقيق" معدودة، وحتى هذه يتم إغلاقها دون التوصل إلى شيء ولا هي تحقق العدالة للضحايا وأسرهم.

وأكدت المنظمة الحقوقية أن هذه الممارسات اتبعتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال الحروب الثلاثة التي شنتها على قطاع غزة بين عامي 2008 و2014.

وقالت :"هذه الممارسات الإسرائيلية نهج دائم في "عملية الرصاص المصبوب العسكرية" من ديسمبر 2008 إلى يناير 2009 قتلت إسرائيل 1391 فلسطينيا منهم على الأقل 759 (55%) لم يشاركوا في القتال ومن هؤلاء 318 طفلا وفتى تحت سن الـ18.. نزف الجرحى دماءهم حتى الموت عندما منع جيش إسرائيل وصولهم إلى المستشفيات وأطلقت النيران على فلسطينيين وهم يرفعون الأعلام البيضاء.. "فحصت" النيابة العامة أكثر من 400 حالة وأوعزت بفتح ما لا يقل عن 52 "تحقيقا" وفي النهاية أدين فقط ثلاثة جنود بتهم السرقة واستخدام طفل كدرع بشري واستخدام السلاح بما يخالف القانون". 

واستطردت بتسيلم "في "عملية الجرف الصامد العسكرية" في صيف 2014 قتلت إسرائيل 2203 فلسطينيين، بضمنهم 1392 (63%) لم يشاركوا في القتال ومن بين هؤلاء 528 تحت سن الـ18.. مجموعة من الأسر بأكملها قتلت جراء القصف الجوي لمنازلها. وأقامت النيابة العسكرية "جهاز تحقيق خاص" حقق وتقصى الحالات التي اعتبرت "استثنائية" ورفع توصياته إلى وكيل عام النيابة العسكرية. وفي هذه المرة أيضا جاءت النتيجة أن كل شيء جرى كما ينبغي وبموجب القانون سوى حالة واحدة أدين فيها ثلاثة جنود بتهمة سرقة 2,420 شيكل. ولم تنته بعد عملية الطمس إذ ما زالت بعض "التحقيقات" مستمرة".

وتابعت المنظمة "هذه النتائج ليست مصادفة: إسرائيل لا تريد التحقيق ولذلك فإن هيئات التحقيق التي أقامتها غير قادرة فعليا على إجرائه. كل ما تطمح إليه إسرائيل هو إسكات النقد عبر خلق مظهر زائف يوهم بأنها تقصد فعلا إجراء تحقيق. 

وطالبت المجتمع الدولي أن يتوقف عن الانبهار بالإعلانات الترويجية التي تنشرها إسرائيل حول "تحقيقات" تجري أو ستجري. وقالت :"لا يوجد أساس عقلاني يجعلنا نتوقع أن تجري في إسرائيل تحقيقات فعلية.. لا يوجد لدى إسرائيل أدنى استعداد للتحقيق مع سياستها هي نفسها أو التنديد بها أو مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن هذه نتائجها.. لذلك على المجتمع الدولي أن يستخدم نفوذه ويشغل جميع روافع تأثيره لكي يفرض على إسرائيل إجراء تغيير جذري على سياستها ووقف إطلاق النار على المتظاهرين العزل فورا".