وزيرة الاستثمار تبحث زيادة الاستثمارات المشتركة في سلطنة عمان

عقدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الاثنين، اجتماعا مع عدد من كبرى الشركات العمانية في سلطنة عمان، وذلك على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية العمانية، بحضور محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأكدت الوزيرة، على قوة العلاقات المصرية العمانية، وما يجمع الشعبين والبلدين الشقيقين من تاريخ طويل من التعاون المشترك، موضحة أن هذا اللقاء متابعة لنتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مسقط العام الماضي.

وأشارت الوزيرة إلى ما يوفره السوق المصرية من فرص استثمارية كبرى، وتطوير للبنية الأساسية، في ظل ما يجرى تنفيذه في مصر من مشروعات قومية كبرى.

واستعرضت الوزيرة، تجربة مصر الناجحة في إنشاء مركز خدمات المستثمرين، والإجراءات التي يتضمنها المركز للتيسير على المستثمرين.

ودعت الوزيرة، الشركات العمانية إلى استغلال الفرص المتاحة في القطاعات الاستثمارية المختلفة والاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي يوفرها قانون الاستثمار، في ظل أن الاستثمارات العمانية في مصر مازالت لا تتناسب مع قوة العلاقات بين البلدين، حيث لا يوجد إلا 88 شركة عمانية في مصر فقط.

وأكدت الشركات العمانية، على المكانة التي تحظى بها مصر قيادة وشعبا لدى الشعب والحكومة العمانيين، باعتبارها دعامة رئيسية لأمن واستقرار دول الخليج والوطن العربي، وحرصهم على زيادة استثماراتهم في مصر، مشيدين بالإصلاحات التشريعية الأخيرة التي ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار في مصر.

وعقب ذلك، التقت الوزيرة مع يحيى بن سعيد الجابري رئيس الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات في سلطنة عمان، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وتم خلال اللقاء، بحث زيادة الاستثمارات والمشروعات المشتركة ومناقشة تنظيم أسبوع مصري عماني يتم فيه عرض حوافز الاستثمار والمناطق الاستثمارية الجديدة والفرص المتاحة في كلا البلدين، وقيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق لزيارات رجال الأعمال العمانيين إلى مصر للتعرف عن قرب على تطورات مناخ الاستثمار في مصر وربط هذه الزيارات بالمشاركة في أهم الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية التي تنظمها مصر، ودعم الوزارة للتعاون بين مصر وسلطنة عمان في تنشيط الاستثمار مع دول إفريقيا نظرا لنجاح الشركات العمانية في التواجد بدول القارة الإفريقية، وعرض فرص الاستثمار على الجانب العماني في عدة قطاعات خاصة التي يتميز فيها مثل الصناعات التحويلية والسياحة والتعدين والثروة السمكية واللوجستيات وصيانة السفن والموانئ والصناعات الغذائية.

وتم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات العمانية في مجال تعزيز التعاون الاستثماري الثنائي بين البلدين، وذلك في إطار الترويج لكافة الفرص الاستثمارية وكافة التطورات المتعلقة بمناخ الاستثمار في كل من البلدين، وإتاحتها لمجتمعي الأعمال بهدف إنشاء مشروعات مشتركة، وتنظيم اللقاءات التوافقية بين رجال الأعمال والشركات في مصر وسلطنة عمان.

والتقت الوزيرة بالشيخ خالد الخليلي مدير مجموعة أونيك العمانية، حيث تم بحث رغبة المجموعة في الاستثمار في مصر في مجال الاستثمار العقاري وقطاع التأمين، وسالم البوسعيدي ممثل مجموعة محمد البرواني القابضة، حيث تم مناقشة الاستثمار في مجال التعدين والسياحة، وزيادة نشاط المجموعة في السوق المصري في استخراج المنتجات النفطية.

وعقب ذلك، التقت الوزيرة مع قيس بن محمد بن موسى اليوسف رئيس غرفة التجارة والصناعة في سلطنة عمان، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين العمانيين.

وأعربت الوزيرة، عن تطلع الحكومة المصرية أن تكون مصر قاعدة للصادرات العمانية إلى أفريقيا من خلال قيام مجتمع الأعمال العماني بضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري وتصديرها إلى أسواق عدد كبير من الدول الإفريقية، في ظل التوسع في المناطق الحرة داخل مصر، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الموقعة بين مصر وإفريقيا.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية العمل على زيادة الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وأشار رئيس غرفة التجارة والصناعة في سلطنة عمان، إلى حرص الجانب العماني على الاستفادة من الحوافز المقدمة في قانون الاستثمار لإقامة مشروعات استثمارية خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.