عندما شيدت محافظة الإسماعيلية فندق النورس، كانت تهدف إلى تحويل المحافظة إلى واجهة سياحية متميزة، إلا أن المشروع لم يكتب له النجاح، عقب مغادرة المحافظ الذي تبنى المشروع، في حينها، وهو الدكتور عبدالمنعم عمارة، ولجأت الدولة إلى بيعه، بسعر لا يتجاوز 15 % من قيمته الحقيقية، التي تفوق 100 مليون جنيه؛ وهو ما أثار الرأي العام الإسماعيلاوي، الذي طالب بإلغاء الصفقة، وأمام هذا اتجهت الحكومة إلى منحه بحق الانتفاع لأحد رجال الأعمال بأرخص الأسعار.

ولجأ رجل الأعمال إلى تسقيع الفندق، وعدم تشغيله، حتى أصبح مكانا مهجورا، يأوي الخارجين عن القانون، بدلا من السائحين.

ويقول مؤسس القوى الشعبية بالإسماعيلية، خالد كامل، إن حالة الفندق اليوم، تحولت إلى خرابة، بعد أن عششت فيه القمامة، وبات مرتعا للخارجين عن القانون، والمسجلين، ومدمني المخدرات.

من جانبه، قال الدكتور أسامة عبدالعزيز، مدير التخطيط العمراني بمحافظة الإسماعيلية، إن الفندق تم بيعه في عام 2009 بموجب مزاد بقيمة 4.2 مليون جنيه، تسدد على أقساط كل 3 أشهر، مؤكدا أنه حصل على ترخيص مباني بدور ثالث للفندق.

وأوضح عبدالعزيز، أن المشتري وقع في خطأ كبير؛ عندما ترك الفندق كل هذه السنوات دون استغلال، فتحول إلى مرتع للمخالفات، وبات مصدرا دائما لشكوى مواطني قرية النورس، رغم أن موقفه القانوني.

وأشار إلى أن محافظ الإسماعيلية قرر تشكيل لجنة؛ لبحث الموقف القانوني للفندق، والعمل على سرعة إعادة تشغيله في الغرض المخصص له، وهو الاستثمار السياحي، وفق بنود كراسة الشروط الخاصة بالعقد، التي اشترطت، تشغيل الفندق في الأغراض السياحية.