تقدم سمير صبري المحامي ببلاغ للنائب العام ونيابة الأموال العامة ضد مصطفى سلطان، نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع الشئون المالية وذلك لإهداره للمال العام والاستيلاء عليه.
وجاء في البلاغ: إنه استمرارا لمسلسل الفساد والذي يكتشف يوما بعد يوم ويتبين منه حجم الفساد في مؤسسات الدولة قام المبلغ ضده مصطفى سلطان، نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع الشئون المالية، بالحصول على مبالغ مالية كحوافز شهرية تصل لنحو 62 ألف جنيه شهريا بالإضافة لعدد من كبار مساعديه والشخصيات بالهيئة.
فضلا عن العديد من المخالفات المالية والتي تتمثل في: استلام كشوف صرف حوافز لبعض العاملين والمبالغ النقدية الخاصة بها من الصراف وتوزيعها بمعرفته، واستقطاع جزء من قيمة المبالغ الواردة بكشوف صرف الحوافز لنفسه بدون وجه حق، وتحميل الهيئة للضرائب والدمغات الواجب سدادها من كشوف الحوافز خصما من العاملين أنفسهم وذلك باعتماد موافقات صرف حوافز بالصافي وخارج الحد الأقصى، والتعديل على موافقات الصرف وذلك بمحو الأسم الأصلي المدرج بالموافقة وإضافة أسماء جديدة بخط اليد دون اعتماد الإضافة، واعتماد موافقات صرف تم إنشاؤها بمعرفة المدير العام المختص بدون إدراج قيمة مبلغ الحافز وإضافة المبلغ بعد ذلك بخط اليد.
وقال صبري: إن فعل المبلغ ضده يشكل أركان جريمتي إهدار المال العام والاستيلاء عليه.. مطالبا بالتحقيق في الواقعة وإحالة المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة، وقدم صبري المستندات المؤيدة لبلاغه .