نفى المركز الاعلامى لمجلس
الوزراء ما اثير في بعض وسائل الإعلام
والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن فرض وزارة المالية رسوماً مالية جديدة على المواطنين في نظام
الفاتورة الإلكترونية الجديد، وذلك في إطار تطبيق قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع
غير النقدي.
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس
الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية،والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا
صحة على الإطلاق لفرض أى رسوم مالية على المواطنين في نظام الفاتورة الإلكترونية
الجديد، مُوضحةً أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية هو آلية لضبط المجتمع الضريبي
والمساعدة في حصر المجتمع الضريبي، دون تحميل المواطن أي أعباء أو رسوم إضافية،
وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة
البلبلة وغضب المواطنين.
وأكدت الوزارة أن هذا النظام
يُلزِم الجهات التي تقوم ببيع سلعة أو تقديم خدمة للمواطن بإصدار فاتورة إلكترونية
وأيضاً إلزامها بأن تتيح للمتعاملين معها وسائل قبول للدفع غير النقدي في جميع
منافذ تحصيل مقابل الخدمة أو السلعة دون أية أعباء مالية إضافية.
كما أكدت الوزارة على أهمية
الدفع الإلكتروني في تعزيز الإيرادات الضريبية أيضَا، حيث ستساعد الأجهزة والنظم
الإلكترونية في مراقبة عمليات البيع والشراء وربطها مع مصلحة الضرائب علي مستوي
الجمهورية بالكامل.