أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ضرورة النظر في إلغاء رخص قيادة المتعاطين والمدمنين؛ حفاظًا على سلامة المجتمع.
وقال جمعة - في بيان اليوم الأربعاء - : "إن درء الضرر العام مقدم على النفع الخاص بل على الحق الخاص، لذلك فإن الحرص على أمن المجتمع وسلامته يقتضيان ضرورة النظر في إلغاء رخص قيادة المتعاطين والمدمنين أو سحبها حتى يثبت إقلاعهم عن التعاطي وشفاء المدمنين منهم من هذا الداء المدمر لصاحبه وللمجتمع".
وأضاف: "علينا أن نحمي المدمن والمتعاطي من شر نفسه، وأن نحمي المجتمع كذلك من آثار ما قد ينتج عن تعاطيه السموم والمخدرات، وليس لأحد أن يحتج في ذلك بأنه حر في تصرفاته، فشتان بين الحرية التي يكفلها القانون وبين الفوضى التي لا حدود لها".. قائلا: "أنت حر ما لم تضر، فإن صار الضرر محققا أو متوقعا وجب وتعين رفعه وإزالته"، مشيرا إلى الحديث الشريف (لا ضرر ولا ضرار).
وأشار إلى ما قرره الفقهاء بالإجماع في قواعدهم الكلية أن الضرر يزال، وذلك سواء أكان الضرر محققا فيزال أو متوقعا فتزال الأسباب المؤدية لوقوعه، وبما أن ضرر السائق المدمن أو المتعاطي متحقق من جهة وقوع كثير من الحوادث المترتبة عليه ومتوقع حدوثه ما دام الداء موجودا، تعين العمل على إزالة الضرر وأسبابه ولا يجب أن يقف الأمر عند إنهاء خدمة الموظف العام في ذلك؛ لأن الخطر والضرر سيظل قائمًا حتى لو عمل سائقًا خاصًا أو قاد سيارته الخاصة.
وأوضح جمعة أن الحل الناجع في هذا الصدد، هو إلغاء رخصة المتعاطي والمدمن حتى يقلع تمامًا عن دائه وتثبت سلبية تحاليله، مقترحًا بأن يكون التحليل إجباريًا عند استخراج رخصة القيادة أو تجديدها؛ دفعًا للضرر وحرصًا على أمن وسلامة المجتمع.