الجمعة 27 سبتمبر 2024

بالوثائق.. إقالة نائب رئيس السكة الحديد تكشف إهدار 137مليون جنيه في صفقتي الـ"ATC" و"الجرارات الخنافس"

تحقيقات20-3-2019 | 15:47

نائب الشئون المالية: أطالب بمقابلة وزير النقل لكشف خيوط مؤامرة القطط السمان.. وفتح الصندوق الأسود لإهدار أموال الهيئة

كشفت إقالة نائب الشئون المالية للسكة الحديد، على خلفية مخالفات مالية، النقاب عن واحدة أخرى من حلقات سلسلة إهدار المال العام، والترهل المؤسسي والإداري الذي ضرب أركان مرفق السكة الحديد المكلوم.

لم تكن إقالة "سلطان" نهاية المطاف، وإنما بمثابة "نكش" لعشش الفساد؛ حيث كشفت المستندات التي حصلت "الهلال اليوم" على نسخة منها عن إهدار حوالي 40 مليون جنيه فروق أسعار في عقد الـ"ATC" رقم 24/71، مع شركة "سيمنس"؛ إضافة إلى  97 مليون جنيه أيضًا فروق أسعار  في عقد "صفقة الجرارات الخنافس" رقم 22/1004، مع شركة "سبكو الكندية"، لتوريد قطع غيار جرارات.

وفجرت "الهلال اليوم" بتاريخ 22نوفمبر الماضي، إهدار حوالي 97 مليون جنيه، رصدتها إدارة التحقيقات التحقيقات بالإدارة المركزية للشئون القانونية؛ طبقًا لما أوردته في ملفها رقم 351 لسنة؛2017 واقعة مؤسفة للسقوط الكبير فخ إهدار المال العام؛ حيث كشف المستندات التي حصلت بوابة "الهلال اليوم" على نسخة منها، حجم المال السايب في السكة الحديد؛ في صفقة توريد قطع غيار لإعادة تأهيل 30 جرار خنافس طراز "jt22mc" بمبلغ "13940389.61" دولار، بموافقة رقم 2716 /33، عقد رقم22/ 1004  

وأوردت التحقيقات أنه ترتب على تجاوز ما هو متفق عليه بشأن مدة التوريد، ومد أجل الاعتماد المستندي الذي كان قد يجب أن ينتهي في 3/2/2015 إلى أكثر من مرة بعد انتهاء مدة التوريد؛ لتنتهي في 3/3/2017؛ ورغم ذلك لم يتم توريد كامل مشمول العقد.

وذكرت التحقيقات، قيام بنك الاستثمار العربي بخصم مبلغ قدره 97115000؛ باعتبار هذا المبلغ فروق أسعار من حساب الهيئة بتاريخ 22/ 4/ 2017.

وأوصت التحقيقات، بإخطار الإدارة العامة للقضايا بالإدارة المركزية للشئون القانونية بسرعة افتضاء حق الهيئة في هذا الشأن بكافة الطرق القانونية التي خولها لها القانون بما فيها رفع دعوى قضائية ضد البنك.

وكان المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ألغى الأحد الماضي، قرار تكليف المحاسب مصطفى سلطان نائب رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر للشئون المالية، الذي أصدره أكتوبر الماضي؛ خلفًا للمحاسب حسني عبد الله، الذي تمت ترقيته رئيسًا للموانئ البرية والجافة.

فيما أوضح مصدر مطلع بالسكة الحديد في تصريح خاص لـ"الهلال اليوم" أن رئيس الهيئة ألغى قرار تكليف "مصطفى سلطان"، على خلفية مخالفات مالية؛ بينما أكد مصطفى سلطان نائب رئيس الهيئة للشئون المالية، أنه لم يبلغ حتى الآن بأي قرارات تتعلق بإقالته من منصبه، ولم يمثل أمام أي جهات تحقيق حتى تتم إقالته.

وأكد مصطفى سلطان نائب رئيس السكة الحديد للشئون المالية، في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم" أنه يتعرض لمؤامرة كبرى من القطط السمان التي تعشش داخل الهيئة، وتحبط أي محاولات للتطوير والإصلاح؛ حتى ترتع في فسادها المالي والإداري؛ لإزاحته على خلفية كشفه عددًا من قضايا الفساد المالي مازالت قيد التحقيق في النيابة الإدارية، لافتًا إلى أن من يتم استخدامهم في المؤامرة ضده من قبل من وصفهم بـ"الكبار" مدانون بقضايا فساد، وطالتهم أحكام تأديبية، ومنهم "ح.م"، و"س.ع" وعلى الرغم من ذلك تمت ترقيتهم رغم ما طالهم- طبقًا لمستندات ما زالت بحوزته- سوف يقدمها لوزير النقل؛ لكشف هؤلاء؛ بحسب تصريحاته.

وطالب "سلطان"، مقابلة وزير النقل المهندس كامل الوزير، لفضح القطط السمان، وفتح الصندوق الأسود للفساد المالي والإداري بالهيئة، في مخالفات عقود توريد المهمات للهيئة، وفشل نظام الساب، وغيرها من المخالفات المالية والإدارية، التي يمتلك مستندات دامغة تثبت تورطهم.