أكد مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، أن التنسيق الأمني مع سوريا لم ينقطع بين الأمن العام في لبنان والأجهزة الأمنية الموازية في سوريا، وأنه أصبح أكثر إلحاحا، وتضاعف بعد اندلاع الحرب السورية وصعود موجة الإرهاب والتطرف وأزمة النزوح السوري.
وأشار اللواء إبراهيم – في حديث لصحيفة (الأخبار) اللبنانية في عددها الصادر اليوم الخميس – إلى أن الأجهزة الأمنية السورية زودت الأمن العام اللبناني بمعلومات وفيرة عن أعداد كبيرة من الإرهابيين عبروا الحدود إلى الداخل اللبنانية، وأنه على ضوء تلك المعلومات تم التمكن من تحقيق النجاح في المواجهة ضد الإرهاب.
وأكد أنه ليس معنيا بالخلاف بين القوى السياسية اللبنانية حول ملف النازحين السوريين داخل الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى أن طبيعة عمله في هذا الملف "تقنية".. لافتا إلى أن جميع الفرقاء السياسيين يريدون عودة النازحين، ولكنهم يختلفون على آلية التعامل مع هذا الموضوع، ما بين الرغبة في عودتهم بصورة فورية إلى المناطق السورية الآمنة شاؤوا أم أبوا، أو العودة الطوعية، ومن يربطها بالتوصل إلى حل سياسي للحرب السورية والأخير لا يمكن التكهن بموعد الوصول إليه.
وقال: "إن الحل السياسي قد يكون بعيدا، ولكنه حتما ليس قريبا في ضوء المعطيات التي تحوط في هذا الوقت بمسار هذه الحرب، كما أنه باد غير ناضج تماما، وذلك هو مصدر اللغط القائم، وتداخلت فيه المواقف السياسية اللبنانية".
وشدد على أنه يستخدم عبارة "العودة الطوعية للنازحين" تفاديا لاستفزاز المجتمع الدولي، ومراعاته والنازحين أنفسهم، موضحا أن هذا التعبير يرتبط حصرا بعودة طوعية منبثقة من العودة الآمنة لكن غير المرتبطة بالحل السياسي، متابعا: "وهو الأمر الأكثر ملاءمة ومرونة وشمولا ويجنبنا أي انتقاد".
وأضاف: "من لا يريد العودة إلى بلاده لا يمكننا إرغامه عليها، بل عليه أن يتيقن هو بالذات من زوال هواجسه ومخاوفه من وفرة الشائعات الرائجة، ويقتنع أن رجوعه إلى بلده وقريته لا يعرضه إلى أي أذى".. مشيرا إلى أن عدد النازحين العائدين إلى وطنهم خلال سنة واحدة بلغ 171 ألف لاجىء، وأن الأمن العام اللبناني حصل من السلطات السورية على ضمانات بعدم التعرض إليهم.