أكد المحامي أسعد هيكل، أنه يجب على مجلس النواب عقب حكم محكمة الأمور المستعجلة اليوم الأحد، إسقاط حكم مجلس الدولة ببطلان اتفاقية “تيران وصنافير”، وأن يتم عرض الاتفاقية قبل إقرارها على الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، اليوم الأحد، قضت بانعدام حكم "الإدارية العليا" وسببه الذي قضى بـ"مصرية تيران وصنافير"، واستمرار تنفيذ حُكم سريان اتفاقية ترسيم الحدود.
وأقام المحامي أشرف فرحات دعوى التنفيذ الموضوعي - التي تطالب بإسقاط أسباب حكم الإدارية العليا بمصرية تيران وصنافير - واستمرار تنفيذ حكم "الأمور المستعجلة" بسريان الاتفاقية.
واختصمت الدعوى كلاً من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب ووزير الدفاع ووزير الداخلية، ورئيس هيئة قضايا الدولة، وخالد علي المحامي وعلي أيوب.
وطالبت الدعوى بضرورة الحكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة، وبانعدام وجود الحكم في الدعويين الصادرة من محكمة القضاء الإداري، بوقف سريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واعتبار ذلك الحكم كأن لم يكن، وإزالة كل ما لهما من آثار والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من مستأنف الأمور المستعجلة والقاضي بسريان اتفاقية ترسيم الحدود ونقل تبعية الجزيرتين للسعودية.