يعتبر قطاع التأمين من أهم القطاعات، التى تأثرت بالارتفاع الجنوني لسعر الدولار ، أثر قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، وإن اختلفت درجة التأثير من قطاع إلى قطاع، إلا أن قطاع إعادة التأمين كان الأكثر تأثرا؛ نظراً لأن المعاملات المالية مع الشركات العالمية تتم بالدولار، مما يلزم شركات التأمين بسداد قسط إعادة التأمين بالدولار ما أدى إلى عجز بعض الشركات عن سداد قسط الإعادة في حال عدم توافر العملة الأجنبية .

وأكد مصدر مسئول بإحدى شركات التأمين الخاصة أن الدولار التأميني سيكون مثله مثل الدولار الجمركي، فيما يخص التأمين على الصناعات وحماية المنشآت، موضحًا: الأمر يستدعي وجود دولار تأميني في ظل التذبذب المستمر فى سعر الدولار .

وأضاف أن شركات التأمين ملتزمة بسداد حصة معيدى التأمين بالدولار خلال مدة محددة فى تعاقدات الإعادة الاختيارية، مشيرا إلى أن شركات التأمين لديها اتفاقيات إعادة تأمين سنوية، وتقوم بعمل حسابات ربع سنوية ويتم سداد حصة معيدى التأمين من الأرصدة المستحقة لهم وعند السداد لمعيدى التأمين يتم الاتفاق على الرصيد بالجنيه، وسداده لشركات الإعادة بالدولار وفقًا للاتفاقيات بعد مطابقة الأرصدة بين الطرفين .

قيود على الأرصدة

وأشار إلى أن أزمة الدولار، أدت لقيام البنك المركزى، بوضع قيود على تحويل الأرصدة الدولارية للخارج، إلا بعد اشتراطات معقدة وتوفير العديد من المستندات المؤيدة لذلك والتى قد تعطل التحويل وتأخذ وقتا أطول ما يعرض الشركات لمشاكل كبيرة فى توفير الأموال لضمان سداد مستحقات معيدى التأمين وسريان التغطية .

وأوضح أن مشكلة توفير السيولة لسداد القسط التأمينى لشركات الإعادة الأجنبية يعتبر من أبرز المشكلات التي تواجه الشركات، مضيفاً أن الشركات بدأت في توفير احتياطيات لوقت الأزمات بالإضافة إلى تعاون شركات الإعادة عبر التفاوض على آليات محددة؛ لسداد القسط وتختلف المفاوضات وفقاً لكل شركة وعلاقتها بشركات الإعادة ونتائجها .

خطأ غير منطقي

أكد الدكتور إبراهيم عبد القادر استشاري التأمين أن التفكير فى وجود دولار تأمينى خطأ، غير منطقى لحل أزمة شركات التأمين، ولا يشكل أي نوع من العلاج لما يمر به قطاع التأمين من أزمة حالية، لافتا إلى أن أزمته مؤقتة، نتيجة انخفاض القيمة الشرائية للجنيه، والتي تشكل تحديا أمام قطاع التأمين، فمن كان يمتلك يتم إعادة النظر فى القيمة الحالية من عقارات أو سيارات أو غيره .

إعادة تقييم الممتلكات

وأضاف: أن شركات التأمين خاطبت عملاءها بضرورة إعادة تقييم ممتلكاتهم وفق القيم السوقية الجديدة، الأمر الذى سينعكس على قيمة التأمين ساعه الخطر، والتى تعتبر معايير متغيرة، لكن الأهم أن معيدي التأمين طرف مباشر فى تحمل الأخطار المباشرة، لافتا إلى أن الدولار التأميني ربما يقصد به أن الشركات التي تستورد مستلزمات إنتاج بالدولار يجب التعامل مع شركات التأمين بنفس الدولار .

أبرز السلبيات التي تواجه القطاع هي ارتفاع سعر الدوﻻر، مما أدى لارتفاع أسعار السيارات، وقطع الغيار، ما ترتب عليه انخفاض المبيعات، وارتفاع تكلفة الإصلاح .

وطبقا لبيانات هيئة الرقابة المالية يبلغ عدد شركات التأمين بالسوق فى مصر 35 شركة، منها 14 شركة في مجال تأمينات الأشخاص (الحياة) و21 شركة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات، إضافة إلى جمعية للتأمين التعاونى وبلغ إجمالي حقوق المساهمين بهذه الشركات نحو 11.2 مليار جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.5% .