تعدد نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الأسبوع الماضي، وتركز على مشاركته في ملتقى الشباب العربي الأفريقي الذي استضافته مدينة أسوان على مدى ثلاثة أيام، واستقبل خلاله رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وقام بجولة في معبد فيلة ومطار برنيس المدني، وتوجه بالعزاء لأسر شهداء الحادث الإرهابي بمسجدين في نيوزيلندا، واستقبل المبعوث الشخصي للرئيس الموريتاني، وعقد اجتماعات لمتابعة تطوير شركات قطاع الأعمال العام، وخطط تطوير الشركة المصرية لتجارة الأدوية، ومتابعة تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، واستعراض مشروع الموازنة العامة للدولة الجديدة.
واستهل الرئيس السيسي نشاطه الأسبوعي، بافتتاح فعاليات الملتقى الشباب العربي الأفريقي بمدينة أسوان، وبدأ الرئيس كلمته في افتتاح الملتقي بدعوة كافة الحضور للوقوف دقيقة حدادا علي أرواح شهداء الحادث الإرهابي الذي استهدف المصلين بمسجدين في نيوزلندا.
وقال الرئيس السيسي "باسمكم جميعا ندين هذه الحادثة الإرهابية بكل ما لدينا من قيم ومبادئ وإنسانية، ونحن من أسوان ومن مصر ومن أفريقيا نقف ضد كل التطرف والإرهاب نشجب ونقاوم ونرفض كل عمل إرهابي جبان ضد الإنسانية ".
وتضمنت فعاليات الملتقى جلسة افتتاحية بعنوان "آفاق جديدة"، تم خلالها طرح مجموعة من الرؤى المبتكرة لتحقيق التكامل العربي الأفريقي في مواجهة التكتلات الاقتصادية العملاقة في العالم، وكيفية تحقيق التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات، خاصة مع القرب الجغرافي والرغبة المشتركة في تحقيق التقدم وتحديث المجتمعات لتبوأ مكانة لائقة على الخارطة العالمية.
كما شهدت فعاليات المنتدى جلسة نقاشية تحت عنوان "مستقبل البحث العلمي وخدمات الرعاية الصحية"، شارك فيها عدد من الخبراء الدوليين والمحليين المتخصصين في المجالات الأكاديمية، والدوائية، والتكنولوجيا الحيوية.
واستعرضت الجلسة دور الشركات الناشئة في مجال العلوم والرعاية الصحية في تطوير البحث العلمي والخدمات الصحية، كما قدّم المشاركون تجربة مصر الرائدة في نقل مبادئ التكنولوجيا والاستثمار إلى مجالات علوم الحياة والرعاية الصحية، إلى جانب استعراض جهود تطوير البنى التحتية لمرافق الدولة المصرية، وعلى رأسها التعليم والصحة.
وتم تنظيم مائدة مستديرة بعنوان "وادي النيل ممر للتكامل الإفريقي والعربي"، ودارت فكرة الجلسة حول انطلاق قاطرة التكامل بين الوطن العربي والقارة الأفريقية من وادي النيل، وتوضيح آليات مشاركة الشباب العربي والإفريقي مع صانعي القرار في صنع مستقبل الشعوب العربية والإفريقية.
واستعرض الشباب من خلال هذه المائدة المستديرة التحديات الحقيقية التي تواجه التكامل العربي والأفريقي في ضوء رؤيتهم الشبابية، وأكد الرئيس السيسي في مداخلته ضرورة تمكين الشباب والمرأة سياسيا واقتصاديا، وضرورة تواجد الإرادة السياسية الحقيقية والتطبيق الجاد لكافة الإجراءات ذات الصلة، كما أوصي بإعداد ورقة شاملة بها أفكار عملية محددة لتحقيق التكامل الأفريقي والعربي، على أن يتم طرحها أمام القمة العربية الأفريقية المرتقب عقدها بالرياض.
ودعا الرئيس لأن يتم التركيز علي إنشاء السوق العربية الأفريقية المشتركة امتداداً لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقيي، وتأسيس صناديق عربية أفريقية لتوفير التمويل اللازم لإقامة مشروعات البنية الأساسية لتحقيق الاندماج بالقارة الأفريقية، خاصةً من خلال شبكات ربط الطرق والسكك الحديدية، و استحداث آلية عربية أفريقية لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار.
ثم عقدت جلسة نقاشية تحت عنوان " أثر التكنولوجيا المالية والابتكار على إفريقيا والمنطقة العربية"، طرحت خلالها مجموعة من الأفكار الجديدة الخاصة باستخدام التكنولوجيا الحديثة في دعم الاستثمارات، والتحديات المستقبلية التي ستمثلها الابتكارت التكنولوجية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعى والنانو تكنولوجي والثورة الرقمية والجيل الرابع من الثورة الصناعية والطابعات ثلاثة الأبعاد على التطورات القتصادية في الدول العربية والأفريقية.
ثم عقدت ورشة عمل بعنوان " كيف تكون رائد أعمال ناجحا "، أعقبتها ورشة عمل بعنوان " ريادة الأعمال المجتمعية من منظور أفريقي"، تم خلالهما استعراض آليات تأسيس جيل جديد من رواد الأعمال الشباب يستخدم التقنيات الحديثة في إقامة شركات ناشئة، الأمر الذي يساعد على تشجيع الشباب على إقامة مشروعات التشغيل الذاتي، مع دعم النساء الشابات وإتاحة فرص الانخراط في الأنشطة الاقتصادية لهن، لما يمثله ذلك من مردود اقتصادي ومجتمعي كبير.
واختتم الملتقى مناقشاته بعقد ورشة عمنل بعنوان " تنفيذ أجندة الشباب والأمن والسلم في منطقة الساحل"، واكتسبت هذه الورشة أهميتها من واقع مناقشتها للقضايا المختلفة التي تهدد الأمن والسلم في منطقة الساحل والصحراء بالقارة الإفريقية، كالأمن الغذائي، والإرهاب، والجريمة المنظمة، والهجرة الغير شرعية، والكثير من العوامل الأخرى التي يجب التعامل معها من أجل تحقيق مستقبل أفضل وأكثر استقرارا للشباب في هذه المنطقة الحيوية من القارة.
وعلى هامش الملتقى استقبل الرئيس السيسي موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، حيث أعرب عن تطلع مصر لاستمرار التعاون والتنسيق الوثيق مع فريق العمل بالمفوضية لدفع عجلة العمل الأفريقي المشترك في مختلف المجالات خلال الرئاسة المصرية للاتحاد، بما يخدم مصالح القارة الأفريقية على نحو فعال.
وتناول اللقاء التباحث حول تطورات عدد من الملفات الراهنة على الساحة القارية، كمستجدات الأوضاع في بعض بؤر النزاعات بالقارة الأفريقية وجهود تسويتها سياسياً، وفي مقدمتها الملف الليبي، وكذلك تطورات معالجة مشكلة اللجوء والنزوح القسري بالقارة باعتبارها موضوع العام بالاتحاد الأفريقي، وخطوات الإصلاح المالي والإداري للاتحاد الساعية نحو تطوير آليات عمل المنظمة، وآخر الاستعدادات لانعقاد القمة الأفريقية المقبلة بالنيجر.
وتفقد الرئيس السيسي، الجناح الاقتصادي على هامش أعمال ملتقى الشباب العربي والأفريقي بأسوان، حيث اطلع على أنشطة عدد من شباب رواد الأعمال في مصر، وكذلك آخر جهود البنوك والمؤسسات المالية لتحقيق أهداف الشمول المالي وميكنة منظومة المدفوعات المالية وتعظيم التمويل المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وألقى الرئيس كلمة خلال الحفل الختامي لملتقى الشباب العربي والأفريقي، أعلن فيها عدة توصيات، حيث قرر قيام مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والتعليم العالي فتح الباب أمام مشاركة الباحثين في بنك المعرفة المصري، وقيام وزارة الصحة بالتنسيق مع الأجهزة في الدولة لإطلاق مبادرة مصرية للقضاء على فيروس سي لمليون أفريقي، وإطلاق حملة جديدة للقضاء على فيروس سي لضيوفنا - وليس اللاجئين - في مصر، وإعداد وتجهيز لمنتدي مصر و السودان للتعاون بين البلدين، والتنسيق مع الاتحاد الافريقي لطرح علي القمة الافريقية العربية، انشاء آلية عربية افريقية مشتركة للتعاون في المجالات المختلفة.
وقام الرئيس السيسي بجولة في معبد فيله بأسوان بصحبة مجموعة من الشباب العربي والأفريقي، وشاركهم في وجبة الإفطار، وتلى ذلك جلسة حوار حرة استمع فيها لأسئلة الشباب وآراءهم وطموحاتهم تجاه عدد من القضايا التي تواجه المنطقة في الفترة الحالية، وتوقف الرئيس لتحية ومصافحة أبناء اسوان، ثم قام بتفقد مطار برنيس المدني والقاعدة الجو-بحرية الاستراتيجية بالمنطقة العسكرية الجنوبية.
وعقد الرئيس السيسي، عقب عودته للقاهرة، اجتماعا حضره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، وعدد من مسئولي وزارة قطاع الأعمال العام.
ووجه الرئيس وجه بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام وفقاً للخطة الزمنية المقررة، لاسيما القطاعات الصناعية الواعدة مثل قطاع الغزل والنسيج، مشددا على أهمية قطاع الأعمال العام بأصوله العديدة والمتنوعة في المساهمة في التنمية الشاملة، في ظل ضوابط أساسية هي صون المال العام، وحسن إدارة الأصول المملوكة للدولة، وبهدف دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق فوائد ملموسة لصالح المواطنين.
كما وجه الرئيس السيسيس بالقيام بالدراسات والإجراءات اللازمة للتغلب على التحديات التي تواجه عدداً من شركات قطاع الأعمال العام، سعياً لاستكمال تطوير تلك الشركات في إطار إعادة الهيكلة المخطط لها، مشددا على أهمية تأهيل العنصر البشري والاستفادة من الطاقة البشرية من خلال رفع كفاءة العاملين ومهاراتهم وتحسين بيئة العمل.
وعقد الرئيس السيسي اجتماعا حضره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور تامر عصام نائب وزيرة الصحة لشئون الدواء والدكتور أحمد حجازي رئيس الشركة القابضة للأدوية.
وتناول الاجتماع عرض خطط تطوير الشركة المصرية لتجارة الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام بما يسهم في توفير الدواء للسوق المحلية؛ حيث وجه الرئيس بالانتهاء من الإجراءات التنفيذية الهادفة لإصلاح وحوكمة أداء شركات الأدوية بقطاع الأعمال العام، سعياً نحو زيادة الانتاج والعمل بكفاءة لتوفير مخزون استراتيجي من احتياجات المواطنين من الأدوية الحيوية وضمان حسن إدارة منظومة التخزين وآلية التوزيع في كافة أنحاء الجمهورية.
ثم عقد الرئيس السيسي اجتماعا حضره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وتناول الاجتماع متابعة ما تم من إجراءات وخطوات تتعلق بالمرحلة الأولى للمشروع القومي للتأمين الصحي الشامل المنتظر تطبيقه بمحافظة بورسعيد، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بسرعة الانتهاء من كافة الاستعدادات والتفاصيل ذات الصلة، متضمنةً التنسيق مع الجهات المعنية، بما فيها وزارة الاتصالات، لمراعاة اتساق عملية ميكنة المشروع مع الإطار العام لخطط ميكنة مؤسسات الدولة، ومراجعة توفير البنية الأساسية والإمكانات اللازمة لتجهيز المستشفيات التي سيطبق بها النظام الجديد، وضمان حصول المنتفعين على خدمة طبية عالية الجودة.
كما تطرق الاجتماع إلى مستجدات مبادرة "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، وكذلك الحملة القومية لإنهاء قوائم انتظار مرضى الحالات الحرجة، حيث وجه الرئيس في هذا الشأن بقيام الأجهزة المختصة بالدولة بوضع الخطط التنفيذية لتفعيل تكليفه خلال ملتقى الشباب العربي والأفريقي بعلاج مليون مواطن أفريقي من فيروس "سي"، وكذلك إطلاق مرحلة جديدة من حملة "100 مليون صحة" للضيوف المقيمين في مصر.
واستقبل الرئيس السيسي سيدي محمد، وزير الثقافة والصناعة بموريتانيا والمبعوث الشخصي للرئيس الموريتاني، وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات الحيوية على الساحة الإقليمية في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، لا سيما الأزمة الليبية وجهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، حيث أكد السيد الرئيس موقف مصر الداعم لموريتانيا في مواجهة الإرهاب، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك في هذا الصدد فيما يتعلق بتبادل المعلومات حول التنظيمات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة.
واختتم الرئيس السيسي نشاطه الأسبوعي بعقد اجتماع حضره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وأحمد كوجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
واستعرض الاجتماع مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020، حيث عرض وزير المالية ملامح مشروع الموازنة، موضحاً أنها تستهدف زيادة معدل النمو ليصل إلى 6%، وتوفير فرص عمل جديدة تصل إلى 800-900 ألف فرصة عمل من خلال دعم قطاعات الصناعة والتصدير، وخفض نسبة العجز الكلي للموازنة من 8.3% إلى 7.2 % من الناتج المحلي مع تحقيق فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلى، بالإضافة إلى خفض نسبة الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي، وزيادة الإنفاق على الاستثمارات في مجالات الصحة والتعليم، وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية.
ووجه الرئيس الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019 بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم المشار إليه.
كما وجه الرئيس بقيام وزارة المالية برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات وعلى أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتباراً من موازنة العام المالي الجديد 2019/2020، كما ناقش الرئيس المقترحات الخاصة المقدمة من اللجنة المشكلة لإصلاح منظومة الأجور، ووجه الحكومة لاتخاذ الاجراءات اللازمة في ذلك الصدد، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال شهر من الآن، ويبدأ التطبيق في 1 يوليو 2019
وأشاد الرئيس بتحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية المختلفة، والثقة المتزايدة التي يحظى بها الاقتصاد المصري من المؤسسات الدولية، مشيرا إلى أن طريق الإصلاح الاقتصادي بالرغم من صعوبته كان حتميا من أجل الوصول إلى مستوى معيشة أفضل للمواطنين، موجها التحية والتقدير للشعب المصري لتحمله أعباء الإصلاح بشجاعة وصبر.