واصلت المحكمة العسكرية في بيروت محاكمة اللبناني إيلي غبش، المتهم بفبركة أدلة إلكترونية ضد رجل الأعمال حسين النسر والشركة التي يملكها الأخير في سويسرا.

وأصدر قاضي التحقيق مذكرة توقيف جديدة بحق المقرصن إيلي غبش بعد استجوابه مساء أمس، حسبما ذكرت صحيفة النهار اللبنانية.

وأفادت صحيفة الجمهورية اللبنانية بأن الدعاوى بحق المقرصن غبش المتهم بفبركة ملفات العمالة، تدخل فصل جديد بعدما استمهل أمس هيئة المحكمة العسكرية الدائمة لاختيار وكيل دفاع جديد له خلال محاكمته في قضية فبركة العمالة للمسرحي عيتاني، ومحاكمة المقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج بجرم التدخل.

وأضافت الصحيفة أنه تم تأجيل جلسة المحاكمة إلى 18 أبريل المقبل، لمنع أي مماطلة محتملة قد يلجأ إليها وكيل غبش الجديد تحت ستار الاستمهال للاطلاع على الملف.

وصرح مصدر خاص لصحيفة الجمهورية اللبنانية ، أن المحكمة العسكرية تسلمت من مديرية المخابرات التلازم الجغرافي لهاتفي غبش والمقدم الحاج، وهذا التلازم أثبت بالأدلة الفنية أن المقدّم الحاج التقت غبش مرة واحدة فقط قبل توقيف عيتاني، وفق ما سبق وأدلت به أمام هيئة المحكمة، على عكس ما اعترف به غبش أنه التقاها أكثر من مرة".

وأضاف: "تمكن وكلاء دفاع الحاج من الاطلاع على المحادثات الشفهية بين غبش وأمن الدولة، وكانت واضحة جدا لجهة إصرار غبش على الحصول على بدل مالي مقابل الملف، (2000 دولار وراتب شهري) وأنه لن يسلم الملف ما لم يحصل على مطالبه وان كل المحادثات تمت قبل فترة لقاء غبش والحاج في مقهى".