احتفل السفير إيڤان سوركوش، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري بهذه المناسبة على ضفاف نهر النيل مع عدد من سفراء الدول الأوروبية والإفريقية وممثلين لبعض شركاء التنمية وكبار المسؤولين الحكوميين بالإضافة إلى نخبة من الإعلاميين بحديقة عفلة بالقناطر الخيرية.

 

وخلال الحفل، أعلن السفير إيڤان سوركوش أن الاتحاد الأوروبي بصدد إطلاق برنامجاً هاماً لعدة سنوات في مصر تحت عنوان " برنامج الاتحاد الأوروبي لقطاع المياه في مصر" #EU4WATER بمنح تصل قيمتها إلى 120 مليون يورو.

 

ويهدف هذا البرنامج إلى دعم استقرار مصر من خلال تحقيق الأمن المائي وتعزيز الإدارة المستدامة لقطاع المياه. وأضاف السفير "نأمل في توقيع اتفاقية تمويل البرنامج خلال فصل الصيف وبدء التنفيذ قبل نهاية العام".

 

وتواجه مصر تحدي ندرة المياه، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات سريعة لترشيد الاستهلاك وتطبيق أنظمة الري الحديثة وتقليل الفاقد من المياه. وأكد سيادة السفير أن الاتحاد الأوروبي يعد من أوائل الجهات التي ساندت مصر في هذا القطاع؛ حيث ساهم بمبلغ 450 مليون يورو لإقامة عدة مشروعات في قطاع المياه خلال السنوات العشر الماضية. وأضاف أن هذه المنح ضمن حزم تمويليه ميسرة بقيمة 2.5 مليار يورو من مؤسسات مالية أوروبية في هذا القطاع .

 

ويشمل التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في قطاع المياه و الصرف الصحي برامج تغطي 12 محافظة مصرية. وستعمل هذه البرامج على تحسين حياة 15 مليون مواطن مصري، و خاصة الأكثر احتياجًا. وأكد سيادة السفير على أن "الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم الإدارة المستدامة لقطاع المياه في مصر من خلال الاستمرار في مشروعات التنمية ومواصلة الحوار مع صانعي القرار".

 

 

ومن ناحيته شدد الوزير الدكتور محمد عبد العاطي أن " مواجهة تحديات المياه في مصر هي واحدة من أهم أولويات البلاد وبالتالي فإن جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية، بالتعاون مع شركاء التنمية مثل الاتحاد الأوروبي، يجب أن تتكاتف معًا في تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية.

 

هذا وتتضمن الخطة أربعة أهداف رئيسية هي: 1) تحسين نوعية المياه، 2) ترشيد استخدامات المياه ورفع كفاءة استخدامها ، 3) تنمية الموارد المائية و4) تهيئة البيئة الملائمة للإدارة المتكاملة للمياه".

 

كما قام الدكتور عبد العاطي بعرض إستراتيجية وزارة الموارد المائية والري حتى 2050 وما تتضمنه هذه الإستيراتيجية من خطط مرحلية للتعامل مع كافة الظروف والمتغيرات التي قد تواجه قطاع المياه لتعزيز الأمن المائي المصري والوفاء بمتطلبات كافة قطاعات الدولة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.