نظمت وزارة قطاع الأعمال العام، ورشة عمل لتأهيل الشركات الحكومية لبرامج الطروحات، برعاية مكتب  للاستشارات القانونية والمحاماة، وبالتعاون مع البورصة المصرية وبنك "أوف نيويورك".

 افتتح ورشة العمل كل من هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد فريد رئيس البورصة المصرية، وشيرين الشرقاوي مساعد وزير المالية، وحضرها ما يزيد على 190 من رؤساء مجالس الإدارات والمديرين الماليين والقانونيين بالشركات القابضة والتابعة الخاضعة لوزارة قطاع الأعمال العام وغيرها من الوزارات.

وفي كلمته الافتتاحية لورشة العمل، تناول الوزير أهم الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الطروحات الحكومية، المتمثلة في توسيع قاعدة الملكية، وزيادة ممارسات الحوكمة ومشاركة القطاع الخاص في الإدارة، وتوفير التمويل اللازم لإعادة هيكلة وتطوير الشركات، مع تقديم جزء من العوائد المحققة لدعم الخزانة العامة للدولة، لافتا إلى أن المرحلة الثانية من الطروحات ستشمل قطاعات جديدة غير موجودة بالبورصة المصرية مما يسهم في جذب مزيد من المستثمرين. 

وشدد على أن الطرح يكون للشركات الرابحة فقط، وأن الإعداد الجيد يمثل أحد الضمانات الهامة لنجاح عملية الطرح إلى جانب أهمية عنصر التوقيت.. ويعتمد ذلك على عوامل خارجية يتعلق بعضها بالاقتصاد الكلي وبعضها بالأسواق العالمية، وعوامل أخرى داخلية تتعلق باستقرار عمليات الشركة وتوفر حد أدنى من الحوكمة، مؤكدا على أهمية دور مسئول علاقات المستثمرين.

 وكشف الوزير عن البرنامج التدريبي المزمع تنظيمه بالتعاون مع البورصة المصرية لتأهيل 10 – 15 مسئول علاقات مستثمرين سيتم تعيينهم في الشركات المدرجة في برنامج الطروحات الحكومية.