حجزت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، والتي تطالب بإحالة ماجدة الهلباوي إلى جدول غير المشتغلين بنقابة المحامين وشطبها من النقابة، للحكم بجلسة 26 مايو المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 70902 لسنة 70 ق، كلا من نقيب المحامين بصفته، وماجدة الهلباوي المحامية.
وذكرت الدعوى أن "الهلباوي"، مقيدة بجدول المحامين المشتغلين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف، ومقيدة بجدول النقابة العامة للمحامين تحت رقم 202772 ، وتدعي زورا في كافة الصحف والدعاوى أنها مقيدة أمام محكمة النقض على الرغم من عدم صدور قرار بقبول أوراق قيدها أمام محكمة النقض.
وتابعت الدعوى: إن الهلباوي غير مستوفاة لشروط القيد بجدول المحامين المقبولين، لاتهامها في العديد من قضايا الجنح والجنايات الأمر الذي يفقدها شرطي حسن السمعة والسيرة المحمودة.