اختتمت المؤشرات الرئيسة للبورصة المصرية، تداولات الربع الأول من العام الحالي، وسط عدة عوامل أثرت بشكل مباشر على التعاملات، وأدت ليتباين أداء هذه المؤشرات، بعدما خفت وتيرة الصعود المباشر إثر قرار تحرير سعر الصرف بنهاية عام 2016.
وقال خبير أسواق المال، عصمت ياسين، إن المؤشر الرئيس للبورصة أنهى تداولات الربع الأول، عند 12994.80 نقطة، متراجعا بـ350.03 نقطة وبنسبة هبوط 2.62%، مشيرا إلى وصول معظم الأسهم القيادية، داخل المؤشر الرئيس، إلى مستويات المقاومة التي وجب معها جني أرباح قوية؛ لتظل على تماسك، في ظل متاجرات، وتجميع انتقائي في الشراء من الأجانب.
وأضاف أن موقف المؤشرات الرئيسة، انعكس بنشاط واضح على مؤشرات الأسهم الصغيرة، والمتوسطة، في ظل دوران السيولة من قياديات السوق، التي حققت طفرات سعرية، للدخول في أسهم المؤشر السبعيني، الذي شهد زخما شرائيا دفع به لتسجيل قمة جديدة بنهاية الربع الأول من العام، محققا ارتفاعا بـ22.9%، صاعدا من 463.44 نقطة.
وأشار إلى أن تعاملات المستثمرين المصريين، استحوذت على النسبة الأكبر من التعاملات، في ظل حذر المؤسسات، وصناديق الاستثمار، في مواجهة قوانين الضرائب الجديدة.
وسجل المستثمرون الأجانب صافي شراء بلغ 3 مليارات جنيه، خلال الربع الأول، مع تسجيل رأس المال السوقي للشركات المقيدة ارتفاعا خلال الربع الأول من العام بـ9%، ليضيف إلى رصيده 53 مليار جنيه.
وتوقع الخبير استمرار الحركة العرضية التجميعية، خلال الربع الثاني من العام، على قياديات السوق، لحين ظهور الأخبار الإيجابية الجوهرية، مثل: صدور قانون الاستثمار، في نسخته الأخيرة، مع اللائحة التنفيذية المنظمة له، ويتبعه قانون الإفلاس، والتعويضات، فضلا عن الطروحات الحكومية التي لم تشهد منها السوق سوى طرح شركة السلام الكويتية.