قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إنه من المقرر أن يجتمع مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات خلال عشرة أيام، وذلك لإقرار البرنامج الجديد الخاص بالمساندة التصديرية.
وأضاف "أبو المكارم" خلال اجتماع المجلس التصديري اليوم، أن النسبة المسندة لكافة القطاعات من 6-12٪، وفقا لنسبة القيمة المضافة في حين تم إقرارها بنسبة 10٪؛ لقطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة.
وأشار رئيس المجلس التصديري إلى أنه تم ضح نحو 1.5 مليار جنيه من صندوق تنمية الصادرات، في إطار سداد مستحقات المصدريين والتي وصلت إلى نحو 22 مليار جنيه.
وتباع أنه تم إقرار 4 آليات لرد مبالغ المساندة وهي على النحو التالي، حيث سيتم خصمها من المستحقات الحكومية (الضرائب، الجمارك ...) أو تخصيص أراض جديدة للشركات التي لديها مستحقات متأخرة بقيمة هذه المستحقات؛ لعمل توسعات جديدة فى نفس المناطق الصناعية التى تضم مصانعهم، أو وفقا لرغبات المصنع صاحب المستحقات.
وأضاف أن رئيس الوزراء أعلن عن التزامه بتوفير الأراضي للمستثمرين فى خال رغبنهم فى الحصول على أراضي مقابل مبالغ المساندة المتأخرة، وتتمثل الآلية الثالثة فى سداد الفوائد البنكية لصاحب المبالغ المتأخرة، حيث تلتزم وزارة المالية بسداد فوائد الديون للبنوك المقرضة للمصدرين أصحاب مبالغ المساندة المتأخرة وأخيرًا الرد النقدي للمتأخرات.