نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم ما تداولته بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول صدور قرار من الحكومة بشأن إلغاء العلاوة الدورية للعاملين بالدولة هذا العام المالي، وتوجيه أموالها لصرف آخر خمس علاوات لأصحاب المعاشات، وذلك بعد توجيه الرئيس للحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر بشأن هذه العلاوات.

 وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي أوضحت أن هذه الأنباء عارية تماماً من الصحة, مُؤكدةً أنه لا توجد نية على الإطلاق لإلغاء العلاوة الدورية للعاملين بالدولة هذا العام المالي، وتوجيه أموالها لصرف آخر خمس علاوات لأصحاب المعاشات، مُؤكدةً أن الحكومة ملتزمة بصرف كافة المستحقات الخاصة سواء للعاملين بجهازها الإداري أو أصحاب المعاشات دون المساس بحقوق أي طرف على حساب طرف آخر، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب موظفي الدولة دون مبرر.

وشددت الوزارة على أحقية جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة في صروف العلاوة الدورية السنوية، وذلك وفقاً للمادة 37 من قانون الخدمة المدنية والتي تنص على استحقاق الموظف الحصول على علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي على انقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة.

كما أوضحت الوزارة أن ميزانية أموال المعاشات مستقلة تماماً ولا تكلف موازنة الدولة أية أعباء، وإنما تصرف من صندوق التأمينات الاجتماعية المسئول عن إدارة واستثمار أموال أصحاب المعاشات.