تلقت الهيئة المصرية
للمنافسة ("اللجنة الاقتصادية لإفريقيا") رسالة رسمية من أوبر و carem أن الأطراف أبرمت
اتفاق شراء مشروط ريثما يتم اتخاذ قرار من اللجنة الاقتصادية لإفريقيا.
والتزمت الأطراف
بعدم تنفيذ الاتفاق, وذلك لكي تحافظ على استقلال عملياتها, حتى تصدر اللجنة الاقتصادية
لإفريقيا قرارا نهائيا.
والتزمت أيضا بالامتثال لطلب التدبير المؤقت (رقم
26 من 2018) التي أصدرتها اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في 22 أكتوبر 2018, ويساور اللجنة
الاقتصادية لافريقيا القلق من انه اذا كان الشراء المقترح من شركة carem inc بواسطة شركة اوبر
للتكنولوجيا.
وفي الوقت نفسه, القضاء على المنافسة على الاسواق التي تعمل فيها الاطراف,
وهي ركوب الدراجات باستخدام مركبات الركاب, والسيارات الصغيرة, وال الدراجات, و توك
-بات ؛ وتقديم الطعام ؛ وخدمات البريد. - تدعو اللجنة الاقتصادية لافريقيا الاطراف
الثالثة الى تقديم شواغلها فيما يتعلق بالشراء المقترح.