عقد مجلس النواب، اليوم الأربعاء، الجلسة الرابعة للحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية؛ للاستماع إلى رجال السياسة والأحزاب بمختلف توجهاتها.

ومن المقرر أن يستكمل مجلس النواب الحوار المجتمعي بعقد جلستين بعد غد الخميس؛ حيث سيشارك في الجلسة الأولى رجال الاقتصاد والكيانات والمؤسسات الاقتصادية والمالية، فيما يشارك في الجلسة الثانية ممثلو المجتمع المدني المصري والشخصيات العامة.

وأعلن مجلس النواب في بيان الأحد الماضي، أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ستقوم بعد انتهاء الحوار المجتمعي بالمداولة حول المواد الدستورية ثم صياغتها، قبل أن تعرض تقريرا بذلك على الجلسة العامة للمجلس للتصويت النهائي عليها، والذي يتطلب موافقة أغلبية ثلثي عدد الأعضاء نداء بالاسم، مشيرا إلى أنه من المتوقع انتهاء الإجراءات داخل المجلس في حدود منتصف شهر أبريل، لتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، حال موافقة المجلس بالأغلبية المطلوبة.