تستعد تونس بخطط عملية للتعاطي مع المقاتلين العائدين من مناطق النزاعات في خطوة لإعادة إدماجهم وتأهيلهم بعد قضاء عقوباتهم السجنية.
وقالت مسؤولة في اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب (حكومية)،لم يتم تسميتها، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، اليوم الأحد، إنه يجري إعداد برنامج عمل يضبط كيفية "التعاطي المجتمعي مع العائدين من بؤر التوتر" تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب وقرار مجلس الأمن الدولي عدد .2178
وينص القرار الدولي على أن تعمل الدول الأعضاء على وضع وتنفيذ استراتيجيات لمقاضاة العائدين من مناطق النزاعات وإعادة تأهيلهم وإدماجهم.
وبدأ الجدل في تونس بشأن عودة المقاتلين الذين كانوا يقاتلون في الخارج، منذ أشهر، مع انحسار نفوذ تنظيم "داعش" المتطرف في الشرق الأوسط وفي ليبيا.
ولم تنف الحكومة هذه الفرضية بدعوى أن الدستور يحجر منع العودة وسحب الجنسية من المواطنين التونسيين، لكنها شددت على أنها ستتعامل قضائيا مع المورطين في أعمال إرهابية وعمليات قتل في الخارج عبر استخدام قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال الذي صادق عليه البرلمان التونسي في أغسطس عام .2015
وبدأت تونس منذ نحو عام في إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب بمشاركة أغلب الوزارات تعتمد على معالجات ثقافية ودينية واجتماعية علاوة على المعالجة الأمنية لظاهرة التطرف.
وقالت المسؤولة باللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب إن "اللجنة ستلعب دورا محوريا في التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية عبر إعداد خطط العمل التي ستستكمل كل أوجه الاستراتيجية".
وأضافت المسؤولة أن "برنامج إعادة إدماج الإرهابيين العائدين من الخارج هو جزء من خطط العمل".
كانت الحكومة قدرت عدد المقاتلين التونسيين في الخارج بنحو ثلاثة آلاف أغلبهم في سورية.