طالب أحمد أويحيى الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي "الأرندي" الجزائري، ثاني أكبر الأحزاب في الائتلاف الحاكم، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالاستقالة رسميا.
وقال أويحيى - في بيان للحزب اليوم الأربعاء - "يوصي التجمع الوطني الديمقراطي باستقالة رئيس الجمهورية طبقا للفقرة الرابعة من المادة 102 من الدستور بغية تسهيل دخول البلاد في المسار الانتقالي المحدد في الدستور".
وأكد الحزب، في بيانه، أنه يتابع ببالغ الاهتمام تطورات الأوضاع في البلاد، شأنه شأن جميع المواطنين الغيورين على سلامة الجزائر.. مضيفا أنه تم التطرق في اللقاء الأخير بين أمناء المكاتب الولائية إلى مناقشة الأوضاع السائدة في البلاد، ووضع تصور كان ينوي عرضه على السلطة في إطار المشاورات، وتصور مرتكز إما على المسار السياسي المعلن عنه من طرف الرئيس بوتفليقة، وإما اللجوء إلى أحكام الدستور، وخاصة مادته 102.
وأشار البيان إلى أن الحزب سجل موقف الجيش الوطني الشعبي الذي تقدم به أمس نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح، وهو موقف مرحب به كونه يسعى إلى تجنب البلاد حالة من الانسداد من خلال تفعيل المادة 102.
ودعا "الأرندي" الرئيس بوتفليقة إلى التعيين العاجل للحكومة لاجتناب أي فراغ أو تأويلات حول الجهاز الحكومي خلال تلك المرحلة الحاسمة، موجها التقدير والعرفان للرئيس بوتفليقة على كل ما قدمه للجزائر سواء في مرحلة الكفاح التحرري أو في مسار البناء والتشييد، خاصة خلال فترة ترأسه للبلاد لاستعادة السلم وتنفيذ المصالحة الوطنية وتنمية الجزائر في كل المجالات خدمة لمصلحة الوطن والمواطن.