انتقد مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، التعديلات الدستورية، ، مؤكدًا على أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يصبح رئيسًا للقضاة، و مبدأ استقلال القضاء كلما تحقق وفر للمجتمع الشعور بالحرية والعدالة والكرامة، قائلا:"لا نريد ان نعصف باستقلال القضاء حتى لا نعصف بما بقي من امل ، حتى لا تنتشر الفوضى".
جاء ذلك في جلسة الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، مؤكدا علي أنه يجب ان يكون مهمة رئيس الجهمرية قيادة سياسات وليس مدير مشروعات وعلى رئيس الجمهورية ألا يكون مهتم بالمقاولات ، وضمانة المجتمع تتحقق باستمرار الانجازات وتؤدي مؤسسات الدولة دورها بالحفاظ على المجتمع ما يؤدي لتحقيق انجازات لخدمة المواطنين.
وتابع الزاهد:"في نقابة المهندسين لدينا استشاري من الحكومة، وأبدي هذا الاستشاري ملاحظات على العاصمة الإدارية وموقعها، ولم يؤخذ بالملاحظات، أقول أن مصر عامرة بالكفاءات ومليئة بالعلماء والخبراء في الصحة والتعليم وغيرها وهم ضمانة مصر الحقيقية، لان ضمانتها في عقلها وقلبها، ونخشي عند الحديث عن مدد الرئيس العصف بأي انجاز".
بالنسبة للحصص والفئات في التعديلات الدستورية، قال مدحت الزاهد: "أخشي أن يتحول إلى نظام القوائم المأخوذ من النظم الاستبدادية ومشكلته أن القوائم المطلقة المغلقة تمس العصبيات وديمقراطية الدولة والهيمنة على المجالس التنفيذية، ما يخل بالتنوع والتعددية وألا يترك باب لمحتكري السلطة لفرض هيمنتهم ونقطة أخرى تؤخذ علي نظام القوائم، أن 50% من كل الدوائر ستكون في نظام القائمة وبالتالى إرادة المواطنين لن تمثل تمثيلًا صحيحًا، وبالتالى هذا النظام يقوي الأقوي ويُضعف الأضعف وهذا ظلم، وما يمكن أن يفضي إليه هذا التقنين للنظام الانتخابي، بالعكس لما الناس تسمع مجلس النواب والمحليات بيشعروا بأنينهم جوه المجلس وده مطلوب في مصر الأن".
واستطرد: أيضًا من الحاجات المهمة فكرة الدور الخاص بالقوات المسلحة نحن قدر هذا الدور، ونري أنه تأكيد لدورها في حماية الوطن وسلامته وهى تقوم بها على مر التاريخ بشكل عظيم وتعمل في خدمة الشعب وتحت سيادة القانون، وتوازن الأجهزة يجعلنا نعمل في الاتجاه السليم.
وحول حرية الإعلام، انتقد مدحت الزاهد، عدم ظهور المعارضين للتعديلات الدستورية في وسائل الإعلام العامة، قائلًا: "خاطبنا الأستاذ مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اللى بيودي أى حد لمخالفة، لنسأله انت معرفتش ان هناك معارضين للدستور لم يظهر منهم أحد في الجرايد المملوكة للدولة أو القنوات والراديو، اللى بندفع احنا الشعب تمنهم، مفروض يكون لنا حصة ونقول صوتنا للرأي العام، بل ان في هيئات الأن تعرض بوابات دعائية بالميادين، والهيئة الوطنية للانتخابات بدأت تتحدث عن خطوات الاستفتاء بينما البرلمان لازال يناقش التعديلات".لقاطعه الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب: "أنا أول مرة أسمع عن ده دلوقتي".
واستكمل الزاهد، حديثه: "أتمني أكون مخطئ، لأن هناك لافتات بتتعمل وتتجمع وتتصور عن التعديلات في الشارع، وهذا الحوار لصالح المجتمع لأنه يجب أن يكون في افراج البعض خاصة سجناء الرأى ومنهم من حبس بسبب انه قال مع السيسي أو ضد السيسي أو مع تيران وصنافير مصرية أو ضدها، والمجلس يجب ألا يكون أمام مكرمه من هذا أو ذاك، ولكي يكون المناخ مثمر.
وتساءل: أدخل الشباب السجون وأسلمهم للإرهابيين هو ممكن يطلعوا لي ايه؟، وطالب بزيادة التواصل مع الرأي العام ومد الجسور معه، وفض الاختناق لنشر هذا الحوار المجتمعي.
وأضاف الزاهد: "لائحة الجزاءاتالخاصة بتنظيم الإعلام تخيف الناس من أن تُبدي رأيها طالما أنه لا خوف في الحوار، والرئيس ليس طرفا فيه"، محذرا من تراكم مخزون الغضب لاننا سنتحمل كلنا هذا الأمر ، مطالبًا بمعالجة الأمر بضربات استباقية لأن المشهد الجديد لن يكون فيه نشطاء ، على حد وصفه.
وشدد على ضرورة إزالة الاحتقان في دولة تحترم الدستور والقانون، ضاربًا مثال بإنجازا الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، الذى أخد مصر بعد مارس 1954 إلى تغيير كامل، وكذلك الرئيس الراحل محمد السادات، الذى أخد مصر في أقل من 8 سنين لتكون دولة غير مصر، لأنه صانع سياسات وليس مدير مشروعات وهذا ما نريده من الرئيس بالاستعانة بكوادر مصر.