تحقق السلطات الأرمينية في أكثر من 130 ادعاء جنائيا بشأن تزوير انتخابي، في الوقت الذي تجري فيه البلاد الانتخابات البرلمانية الرئيسية، حسبما أفاد مكتب النائب العام اليوم الأحد.
وذكرت لجنة الانتخابات المركزية في أرمينيا بحلول عصر اليوم أن نسبة الإقبال على التصويت تجاوزت 50 بالمئة، حيث أدلى أكثر من 3ر1 مليون مواطن بأصواتهم، وفقا لوكالة الأنباء الأرمينية أرمنبرس.
وسعت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى إرسال 250 فردا في أرمينيا لمراقبة الانتخابات.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات غدا الاثنين. ويصوت الأرمن في أول انتخابات برلمانية منذ أن حصل المجلس التشريعي، المؤلف من مجلس واحد، على المزيد من الصلاحيات في استفتاء دستوري عام 2015 في الجمهورية السوفيتية سابقا.
ومن المتوقع أن تكون المنافسة شديدة بين الحزب الجمهوري في أرمينيا والذى يدعمه الرئيس سيرج سركيسيان ويتمتع بالأغلبية، وحزب أرمينيا المزدهرة بزعامة رجل الأعمال كاكيك تساروكيان.
وهيمن الحزب الجمهوري المحافظ على الانتخابات البرلمانية لأكثر من عقد من الزمان، ويتعهد ائتلاف تساروكيان الأميل إلى تيار الوسط باتباع نهج جديد للحكم.
وفي عام 2015، صوتت أرمينيا لصالح إصلاحات دستورية قلصت من سلطة الرئيس ونقلت المزيد من السلطة إلى رئيس الوزراء.
وقال منتقدون إنها كانت حيلة لإبقاء سركيسيان في السلطة والذي جرى انتخابه للمنصب عام 2008 ويتوجب عليه أن يتنحى عندما تنتهي فترة ولايته الثانية عام .2018
ومع ذلك، في حال حفاظ حزبه على الأغلبية، فمن الممكن أن يعود سركيسيان مرة أخرى إلى دوره القيادي ولكن كرئيس للوزراء بعد تعزيز الصلاحيات من خلال الاستفتاء.
ويؤيد الحزبان، اللذان يتمتعان بالشعبية في البلاد، إقامة علاقات أقوى مع موسكو، التي كانت تحكم الدولة السوفيتية سابقا.