الإدريسي: دعم المشروعات الصغيرة يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

قال الدكتور على الإدريسي أستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر والخبير الاقتصادي، إن الدولة تولي اهتمام خاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويظهر ذلك من خلال سعى الدولة لتوفير التمويل لها وإتاحة الحوافر الضريبية لهذا النوع من المشروعات بجانب موافقة الوزراء على مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف علي الإدريسي في تصريحات لـ"الهــــلال اليوم"، أن معظم الاقتصاديات الكبرى استعانت بهذا النوع من المشروعات لتحقيق التنمية،لافتا إلى دورها الهام في زيادة فرص التشغيل مما ينعكس إيجابيا على معدل البطالة وكذلك  زيادة الإنتاج وزيادة فرص التصدير .

وأكد الخبير الاقتصادي، على أن دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الحل الأمثل لتحقيق التنمية الاقتصادية وأهداف التنمية المستدامة خطة مصر 2030 بشكل عام .

وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذي يأتي في تسعة أبواب عبر 108 مواد، تم خلالها الإشارة إلى القواعد والإجراءات المتعلقة بتيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات من خلال التخصيص المؤقت، وكذا تنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل في استيداء حقوقها، فضلاً عن تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا أداء المشروعات المتعثرة لمستحقات الخزانة العامة.

كما نص مشروع القانون على الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا حوافز الشركات والمنشآت الداعمة لتلك المشروعات، وموانع التمتع بتلك الحوافز، بالإضافة إلى التيسيرات المتعلقة ببدء التعامل، وفى هذا الصدد نص مشروع القانون على أن لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن يُنشئ في مكاتبه وفروعه أو في فروع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمحافظات، وحدات لتقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تتولى مباشرة استصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التي تفرضها التشريعات اللازمة لممارسة نشاطها، على أن تضم هذه الوحدات مندوبين عن مختلف الجهات المعنية، لاستصدار تلك الموافقات والتصاريح الخاصة ببدء ممارسة نشاط المشروعات.

وأشار مشروع القانون إلى مهام وأهداف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في تنمية هذا القطاع الحيوي، وكذا إلى الإجراءات والمعايير المتعلقة بتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي، لسرعة دخولها في الاقتصاد الرسمي.