مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

الغايش: الاهتمام بهذه المشروعات يعد من أهم مرتكزات التنمية الاقتصادية المستدامة

أبو زيد:القانون يمكن الحكومة من وضع السياسات والخطط التنموية بدقة

الإدريسي: دعم المشروعات الصغيرة يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

 

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذي يأتي في تسعة أبواب عبر108 مواد، تم خلالها الإشارة إلى القواعد والإجراءات المتعلقة بتيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات من خلال التخصيص المؤقت، وكذا تنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل في استيداء حقوقها، فضلاً عن تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا أداء المشروعات المتعثرة لمستحقات الخزانة العامة.

قال الدكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية والخبير الاقتصادي، إن موافقة مجلس الوزراء اليوم على مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يحدد ماهية هذه المشروعات ويحدد لها الضوابط والمعايير.

 وأضاف أبو زيد في تصريحات لـ"الهــــلال اليــوم"،  كما أنه سيساعد في تيسير الإجراءات للراغبين في الانخراط لهذا القطاع الحيوي والذي يعد من الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتابع الخبير الاقتصادي:" أن الدولة تستطيع من خلال هذا القانون والحوافز الاستثمارية والضريبية ضم قطاع كبير من الاقتصاد الغير رسمي للاقتصاد الرسمي والذي من شأنه تعظيم الإيرادات الضريبية في الموازنة العامة بالإضافة إلى انها تعطى القدرة أكثر للحكومة على رسم سياسات وخطط تنموية أكثر دقة والمساهمة في تطبيق مفهوم الشمول المالي والتحول الرقمي بناءا على بيانات حقيقية وكاملة عن كافة الأنشطة الاقتصادية وبالتالي المساهمة في تحقيق المستهدف لمعدلات النمو والبطالة وزيادة الإنتاجية

وفي السياق نفسه، قال حسام الغايش الخبير الاقتصادي، إن المشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر تمثل العمود الفقري للقطاع الخاص حيث تلعب دورا هاما في نمو الاقتصاد بشكل عام وتمثل هذا النوع من المشروعات حوالي 90% من حجم الاقتصاد العالمي حول وتستوعب ما يزيد عن 75% من حجم العمالة عالميا.

وأضاف حسام الغايش في تصريحات لـ" الهــــلال اليـــوم"، أن الاهتمام بهذه المشروعات وتسهيل بدأ نشاطها يعد من أهم مرتكزات التنمية الاقتصادية المستدامة وبالتالي تسعى كافة الدول إلى تنمية وتطوير وتشجيع هذه المشروعات نظرا لاهميتها ودورها الحيوي في توفير فرص عمل وزيادة الإنتاجية وأيضا تحقيق تنوع وعدالة في توزيع الدخل.

وتابع الخبير الاقتصاد:" إن لهذه المشروعات أهمية اجتماعية أيضا وهى خلق مجتمع منتج من الشباب وتحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع،ى وبالتالي فأن موافقة  الوزراء على مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على هذا القانون يأتي في إطار ضرورة وجود قانون شامل ومواكب للتطورات المالية والاقتصادية المحلية والدولية ليكون من شأنه تحفيز ودعم هذه المشروعات التي من شأنها إحداث طفرة كبيرة ستحسن من الوضع الاقتصادي لمصر.

ولفت إلى أهمية القانون في دعم  توجه الدولة في جذب الاقتصاد الغير رسمي إلى الاقتصاد الرسمي للاستفادة من  من المحفزات الكثيرة التي ستقدمها الدولة من خلال هذا القانون.

وقال الدكتور على الإدريسي أستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر والخبير الاقتصادي، إن الدولة تولي اهتمام خاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويظهر ذلك من خلال سعى الدولة لتوفير التمويل لها وإتاحة الحوافر الضريبية لهذا النوع من المشروعات بجانب موافقة الوزراء على مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف علي الإدريسي في تصريحات لـ"الهــــلال اليوم"، أن معظم الاقتصاديات الكبرى استعانت بهذا النوع من المشروعات لتحقيق التنمية،لافتا إلى دورها الهام في زيادة فرص التشغيل مما ينعكس إيجابيا على معدل البطالة وكذلك  زيادة الإنتاج وزيادة فرص التصدير .

وأكد الخبير الاقتصادي، على أن دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الحل الأمثل لتحقيق التنمية الاقتصادية وأهداف التنمية المستدامة خطة مصر 2030 بشكل عام .

وأوضح مجلس الوزراء أن  مشروع القانون ينص على الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا حوافز الشركات والمنشآت الداعمة لتلك المشروعات، وموانع التمتع بتلك الحوافز، بالإضافة إلى التيسيرات المتعلقة ببدء التعامل، وفى هذا الصدد نص مشروع القانون على أن لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن يُنشئ في مكاتبه وفروعه أو في فروع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمحافظات، وحدات لتقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تتولى مباشرة استصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التي تفرضها التشريعات اللازمة لممارسة نشاطها، على أن تضم هذه الوحدات مندوبين عن مختلف الجهات المعنية، لاستصدار تلك الموافقات والتصاريح الخاصة ببدء ممارسة نشاط المشروعات.

وأشار مشروع القانون إلى مهام وأهداف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في تنمية هذا القطاع الحيوي، وكذا إلى الإجراءات والمعايير المتعلقة بتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي، لسرعة دخولها في الاقتصاد الرسمي.