أكدت وزارة المالية في بيان لها اليوم  أن ما تناولته وسائل الإعلام صباح اليوم"الخميس" بخصوص تقديرات سعر الصرف المستخدمة بموازنة 2019/2020 هي أخبار غير صحيحة على الإطلاق وعارية تماما من الصحة وتفتقد الدقة والموضوعية والمصداقية، حيث أن مشروع الموازنة المعد من قبل وزارة المالية استخدم متوسط سعر الصرف الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي للفترة من 1 حتى 15 مارس  2019 كأساس لحساب تقديرات بنود موازنة العام المالي المقبل. 

وتجدر الإشارة إلى أن موازنة 2019/2020 عرضت على مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 27 مارس  2019 وتم الموافقة عليها وجارى الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لإرسال الموازنة الى مجلس النواب الموقر مع نهاية الشهر الحالي التزاما بنصوص الدستور المصري.