السبت 25 يناير 2025

أخبار

رئيس النواب: انتهاء «وطنية الانتخابات» من بطاقات التعديلات شائعة.. والاستفتاء يكون مرة واحدة

  • 28-3-2019 | 13:02

طباعة

وصف رئيس مجلس النواب علي عبد العال ما يثار بشأن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات موعد  للاستفتاء على التعديلات الدستورية التي يناقشها مجلس النواب بـ "الشائعات".

جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعى الخامسة التى يعقدها البرلمان في مقره بشان التعديلات الدستورية برئاسة رئيس البرلمان علي عبد العال، اليوم الخميس، والتي يسمتع فيها إلى رجال المال والاقتصاد.

وقال عبد العال: كيف تحدد هيئة الانتخابات الميعاد إذا كان المجلس نفسه لا يعلم متى سينتهي من مناقشتها والتصويت عليها نداءا بالاسم، قد نناقشها فى أيام، إزاى مين اللى يعرف متى تنتهي؟ ولما يقفل باب المناقشة سيتم اخذ الرأى نداءا بالاسم والموافقة اتكون بأغلبية الثلثين؟".

وتابع "هذه إشاعة لا أعلم مصدرها ، لكن أي إصلاح له مقاومة، وهذا أمر طبيعى ولكن يجب أن تكون الإجراءات طبقا للقواعد المتعارف عليها، وأن تتسم بالشفافية والوطنية ، وليس لإطلاق إشاعات تؤثر على استقرار الوطن بصورة أو بأخرى".

وفى سياق متصل، وردا على رئيس جميعة مستثمري السادس من أكتوبر  محمد خميس شعبان حول طريقة التصويت على التعديلات، أوضح عبد العال أنه من الناحية العملية فإن البطاقة سيكون بها المواد المراد التصويت عليها جميعها وإما يتم التصويت عليها كلها مجتمعة بالموافقة أو برفضها كلها مجتمعة.

وتابع " لدينا أكثر من 55 مليون ناخب، وفى العالم كله لو مادة واحدة طبيعى يكون التصويت عليها كمادة واحدة لكن لو مجموعة مواد تكون على جميعها، وهو أسلم من الناحية العملية.

انطلقت فعاليات جلسة الحوار المجتمعي الخامسة، حول التعديلات الدستورية، الخميس،  وذلك بحضور رجال الاقتصاد والمال والأعمال، علي أن تكون الجلسة  السادسة مساء الخميس للشخصيات العامة والمجتمع المدني.

جدير بالذكر، أن جلسات الحوار المجتمعي داخل لجنة الشئون التشريعية والدستورية انطلقت بتاريخ 20 / 3 / 2019 وبرئاسة رئيس مجلس النواب لاستطلاع الآراء فى التعديلات المطروحة، حيث استمع المجلس في الجلسة الأولى إلى رجال الدين (ممثلو الأزهر والكنيسة) وفقهاء وشيوخ القانون الدستوري، ورؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف، وعدد من الإعلاميين والصحفيين من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية ورؤساء التحرير والصحفيين البارزين، ورؤساء الجامعات، وفى الجلسة الثانية استمع إلى كافة الجهات والهيئات القضائية، أما الجلسة الثالثة تم الاستماع فيها إلى المجالس القومية المتخصصة والنقابات، والجلسة الرابعة لرجال السياسية.

    الاكثر قراءة