أجرى الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، مباحثات مع وفد من البنك الدولي ضم نائب رئيس البنك لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، والمدير الإقليمي ساروج كومار، تم خلالها استعراض الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد وملف الإصلاحات الاقتصادية.

كما جرى خلال اللقاء الذي حضره نواب بلجنة المال والموازنة بمجلس النواب اللبناني، بحث عمل البنك الدولي والخطط الموضوعة للنهوض بالاقتصاد اللبناني ومساهمة البنك الدولي فيها.

وأعد لبنان بالتعاون مع مؤسسة ماكنزي الدولية للاستشارات الإدارية والمالية، خلال العام الماضي، خطة اقتصادية في شأن النهوض بالقطاعات الإنتاجية والصناعية وتحسين الاقتصاد، بالتوازي مع مؤتمر باريس لدعم الاقتصاد والبنى التحتية اللبنانية (سيدر).

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدلات النمو الذي لم يتجاوز 1%، كما تبلغ نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 150%، فضلًا عن تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد.

ويؤكد المسئولون الدوليون والوفود الاقتصادية الدولية التي تزور لبنان، خاصة من الدول والمؤسسات المانحة في مؤتمر (سيدر) أن إقرار موازنة العام الجديد مصحوبة بإجراءات تقشف وخفض الإنفاق، يمثل أحد أوجه الإصلاحات الجوهرية التي يطالب بها المجتمع الدولي حتى يمكن له مساعدة لبنان ودعمه. 

ويعول الاقتصاديون على الحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري، للبدء في إجراء حزمة من الإصلاحات الحاسمة في الاقتصاد والهيكل المالي والإداري للدولة، حتى يتسنى للبنان الحصول على المقررات المالية التي تعهدت بها مجموعة الدول والمؤسسات العربية والدولية المانحة خلال مؤتمر سيدر.

واستضافت العاصمة الفرنسية باريس في شهر أبريل من العام الماضي، مؤتمر سيدر الذي أسفر عن منح وقروض ميسرة بقيمة تقارب 12 مليار دولار لصالح لبنان لدعم اقتصاده والبنى التحتية به، شريطة إجراء إصلاحات اقتصادية وإدارية وهيكلية.