قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إلى إن تعديل الدساتير ليس بدعة وإن الدستور في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا تعرض للتعديل بعد وقت قصير من إقراره في الدولتين.
وأضاف - خلال الجلسة السادسة للحوار المجتمعي اليوم الخميس بقاعة مجلس الشوري(سابقا)، بحضور شخصيات عامة وممثلي المجتمع المدني من الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الحقوقية - أن الدستور الأمريكي طرأت عليه عشر تعديلات بعد تطبيقه بثلاثة أعوام والفرنسي عدل بعد تنفيذه بعامين، والأهم هو الظروف الحاكمة لتعديل الدستور التي تفرضها البيئة الحاضنة للتعديل.
وشدد رئيس مجلس النواب على أهمية الحرص على التوازن ما بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وقال: إننا حريصون على التوازن ما بين السلطات الثلاث.
وأوضح أن رئيس الجمهورية يعين القضاة في العديد من دول العالم، وأن الترشيح يكون من الهيئات القضائية أو من البرلمان في دول أخرى.. لافتا إلى أن رئيس المحكمة الدستورية في ألمانيا يرشحه البوندستاج ورئيس الوزراء في فرنسا هو رئيس مجلس الدولة ولم يقل أحد بعدم استقلال القضاء في فرنسا طالما توافرت الإرادة السياسية لذلك.
ولفت عبد العال إلى أن النيابة العامة كانت تتبع السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل حتى جاء دستور عام 2014 التي اعتبرت النيابة جزءا من السطة القضائية.
وذكر الدكتور علي عبد العال- ردا على ما ورد من ملاحظات لأستاذ العلوم السياسية الدكتور مصطفى كامل السيد الذي أعلن رفضه للتعديلات الدستورية المطروحة - أن التعديل في الدستور أمر لا نبتدعه، بل نناقش ظروف التعديل.. نافيا إجراء أي تعديل يمس صلاحيات مجلس النواب كسلطة تشريعية.
وأضاف: أنه لا يمكن تعيين وزير بالحكومة دون موافقة مجلس النواب.. مشيرا إلى أن وزير النقل الجديد كامل الوزير انتظر لمدة عشرة أيام رغم الظروف التي كانت تتطلب الإسراع بتعيينه ولم يتم ذلك إلا بعد موافقة مجلس النواب.
وتابع: لقد شددت خلال جلسة الحوار الخاصة بالسلطة القضائية على حرص الدولة على "الاستقلال المالي والإداري للقضاء"، مؤكدا أن استقلال القضاء ضمانة للحاكم والمحكوم، وأنه لا يمكن أن يتوفر الإجماع على أي قضية ولا بد أن نسمع الرأي والرأي الآخر وهي محل تقدير واحترام.
وقال عبد العال- ردا على ما جاء في كلمة وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة - إننا نعدل الدستور وفق محددات ومعايير ولا نخترع ما هو غير موجود، وقال: إن التعديلات الدستورية في أضيق نطاق والمعايير العالمية لقياس الديمقراطية تعتمد على عدم المساس بالحقوق والحريات وهو الباب الثاني الذهبي في الدستور الخاص بالحقوق والحريات وهو لم يمس في التعديلات المطروحة .
وأوضح أن اختصاص مجلس النواب لم يمس تعيين وإعفاء الوزراء بالحكومة وهي في يد مجلس النوب، وقال: لا يوجد تغول على السطة التشريعية، وأنا كأستاذ للقانون الدستوري فإن التعديل ليس انتقائيا، وأن المادة 140 حددت مدة الرئاسة وأن انقساما شهدته لجنة العشرة ولجنة الخمسين حول مدة رئيس الجمهورية وتم الاستقرار على أربع سنوات وليس ست سنوات للظروف التي كانت تمر بها البلاد آنذاك.