وأوضح الجمل، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذه النسبة من الزيادات جيدة ولم تكن متوقعة بهذا القدر، مضيفا أن قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص عليهم أن يحذو حذو الرئيس بنفس القدر لتحسين أوضاع العمال في هذه القطاعات.

وأشار إلى أن قرارات اليوم تأتي في أعقاب قراراته برد أموال المعاشات والتي تصل إلى نحو 800 مليار جنيه وكذلك منح العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات وتحسين منظومة الأجور بما يؤشر على حرص الرئيس على تحسين أوضاع معيشة محدودي الدخل وإنصافهم بعدما تحملوه من معاناة.

وأكد أن الوضع الاقتصادي لمصر تحسن وارتفع تصنيفها الائتماني خلال الأيام القليلة الماضية بما يدل على أن الإصلاح الاقتصادي يسير بخطى ثابتة على الطريق الصحيح وأن القادم أفضل لكل الشعب المصري.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر اليوم قرارات برفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، معلنا إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية المستحقة للترقية حتى 30-6-2019، مع منح أصحاب المعاشات زيادة بنسبة 15% وبحد أدنى 150 جنيها مع رفع الحد الأدنى للمعاش 900 جنيها، ومنح جميع العاملين بالدولة العلاوة السنوية، وكذلك منح علاوة إضافية استثنائية 150 لكل العاملين بالدولة جنية لمعالجة أثر التضخم وارتفاع الأسعار، وزيادة بند الأجور في الموازنة المالية.