أعلن مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة، دعمه لتمكين المرأة المصرية، وقال البيان الصادر: “كان شهر مارس شهرًا هامًا للمرأة في مصر؛ حيث شهد الاحتفال بيوم المرأة المصرية، واليوم الدولي للمرأة، والدورة العالمية الحادية والستين للجنة وضع المرأة، وجاء فيه إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي لعام 2017 "عام المرأة المصرية".

وتنضم الأمم المتحدة إلى مصر في الاحتفاء ببراعة المرأة المصرية، وشجاعتها، وعزيمتها، والدور الاستثنائي الذي تقوم به داخل أسرتها ومجتمعها في جميع أنحاء مصر، وتؤكد التزامها بدعم تمكين المرأة في مصر.

وتابع البيان: " تواصل الحكومة المصرية إظهار التزامها الواضح، واتخاذ إجراءاتها الملموسة لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وتعزيز تمكين المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا وثقافيًا وسياسيًا؛ وذلك من خلال إجراءات وسياسات وبرامج وتشريعات محددة الأهداف.

وفي إعلانه لعام 2017 "عام المرأة المصرية"، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الدور المركزي للمرأة في مستقبل مصر، والحاجة إلى حماية حقوقها الدستورية، وضرورة أن تكون المرأة في المقدمة والصدارة، وتحديد الخطوات العاجلة نحو تمكينها.

وأثنت  الأمم المتحدة على إطلاق استراتيجية المرأة في مصر لعام 2030 تحت قيادة المجلس القومي للمرأة، وهي استراتيجية رائدة على مستوى العالم لتمكين المرأة.

ورحبت الأمم المتحدة  بالتعليمات الرئاسية للحكومة المصرية من أجل اعتبار استراتيجية المرأة المصرية لعام 2030 وثيقة مرجعية توجه الأعمال المقبلة بشأن أهداف التنمية المستدامة، وتمشيًا مع دستور عام 2014، وكذلك "رؤية مصر لعام 2030: “استراتيجية التنمية المستدامة"، حيث تم وضع استراتيجية المرأة المصرية لعام 2030؛ من أجل إعمال الحقوق الدستورية للمرأة التي تعزز مبادئ المساواة، وعدم التمييز، وتكافؤ الفرص والحماية، ما يؤكد إقرار الحكومة بأن العدالة الاجتماعية، والنمو الشامل لن يتحققا إلا عندما يتم تمكين النساء من الاستفادة، والمساهمة في التنمية المستدامة في مصر باعتبارهن مواطنات متساويات.

وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر ريتشارد ديكتوس، إن الأمم المتحدة في مصر "تؤكد من جديد التزامها بدعم حكومة مصر، وشركائها في الجهود الرامية إلى إيجاد حلول إنمائية محلية؛ لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة".