التقى وزير النقل المهندس كامل الوزير، وفد البنك الدولي؛ بحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية؛ لمتابعة موقف المشروعات المشتركة الحالية، والتباحث حول عدد من المشروعات المقترحة للتعاون بين الجانبين، ودعم وتطوير منظومة السلامة والأمان بالسكك الحديدية.

وأكد وزير النقل، أنه يتطلع إلى مزيد من التعاون مع البنك الدولي، لما فيه صالح قطاع النقل بمصر، مشيرًا إلى أن أهم الأولويات حاليًا في مجال السكك الحديدية هي الأمن والسلامة والانضباط؛ حيث تتم المتابعة المستمرة لأماكن التشغيل، ومتابعة المهندسين والفنيين؛ للتعريف بأهمية انضباط كافة عناصر المنظومة، وتنفيذ إجراءات الأمن والسلامة للوصول إلى تأمين مستخدمي السكة الحديد، لافتًا إلى أنه من خلال جولاته التفقدية وجد استعدادًا من العاملين في السكك الحديدية لتنفيذ هذه الإجراءات.

وأضاف وزير النقل، أن العامل الثاني في أولويات الفترة الحالية في السكك الحديدية يتضمن التعاون مع جهات أخرى داخلية أو خارجية لها خبرات في هذا المجال؛ لتطوير كافة قطاعات السكك الحديدية بأحدث التكنولوجيا، والاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة، وتعظيم موارد السكة الحديد لسد الفجوة بين الإيرادات، وتكلفة مشروعات التطوير الخاصة بكل عناصر المنظومة، منوهًا إلى أنه لكي يتم تحقيق نقلة نوعية كبيرة في مجال السكك الحديدية يتم التعاون مع العديد من المؤسسات والهيئات في الجانب الاستثماري في مشروعات التطوير، لافتًا إلى أن الدولة تدعم تطوير منظومة السكك الحديدية لإحداث طفرة في هذا المجال؛ للوصول إلى سكك حديد آمنة ومنضبطة وتحقق السلامة لمستخدمي هذا المرفق الحيوي الهام الذي يخدم ملايين الركاب خلال فترة قصيرة، مؤكدًا أنه يمكن التعاون مع البنك الدولي خلال الفترة المقبلة في عدد من القطاعات الأخرى إلى جانب قطاع السكك الحديدية؛ مثل قطاع النقل البحري، و تطوير الموانئ البحرية؛ خاصة مع اهتمام الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل في تطوير وتعظيم الاستفادة من قطاع النقل البحري في دعم الاقتصاد القومي.

وأكد وفد البنك الدولي على التزام البنك بدعم جهود مصر في تعزيز قطاع النقل، ودعم وزارة النقل؛ خاصةً السكك الحديدية المصرية للنهوض بهذا القطاع الهام؛ حيث تم خلال الاجتماع الاتفاق على عقد البنك الدولي لورشة عمل حول معايير السلامة تهدف إلى مناقشة خطة العمل والطوارئ، ومعايير السلامة بالسكك الحديدية، وتقييم وضع السلامة الحالي في هيئة السكك الحديدية، على أن يتم تقديم تقرير لوزير النقل بأهم توصيات الورشة، وكذلك التباحث حول تشكيل لجنة مصغرة مسئولة عن برنامج السلامة والأمان بالسكك الحديدية تتبع مباشرة وزير النقل، وبحث التعاون بين الجانبين في تطوير خط قطارات البضائع من الإسكندرية إلى ميناء 6 أكتوبر سواء من حيث التعاون في البنية التحتية للقضبان، والإشارات، والجرارات، والعربات؛ خاصة مع قيام هيئة سكك حديد مصر بعمل دراسة جدوى مع الاستشاري الخاص بهذا المشروع في إطار استثمارات كويتية لهذه الدراسة.

وأشار الوفد، إلى دعم البنك الدولي للتحول الرقمي لقطاع النقل في مصر، بما في ذلك دعم منظومة النقل الذكي، و كذا التعاون في دعم تغيير وسائل النقل إلى التكنولوجيا الخضراء الصديقة للبيئة، للحد من استهلاك الطاقة وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مع التأكيد على عقد اجتماع عاجل مع عدد من الشركات المنفذة لعدد من المشروعات المشتركة في قطاع السكك الحديدية؛ لدفع معدلات التنفيذ، وسرعة الإنجاز في هذه المشروعات.